في غياب أي مراقبة من طرف الدولة، فاجأت مجموعة من مؤسسات التعليم الخاص بمختلف المدن أولياء التلاميذ بزيادات صاروخية في أثمان التمدرس والتسجيل، ما دفع هؤلاء إلى التعبير عن غضبهم جراء هذا التصرف الذي يبين مدى جشع إقطاعيي التعليم الخاص بالمغرب.
وفي السياق ذاته نددت الجامعة المغربية لحماية المستهلك بما وصفته بـ”النصب والاحتيال” على آباء وأولياء التلاميذ من طرف بعض المؤسسات التعليمية الخاصة في ما يخص واجب التأمينات الذي يتراوح ما بين 1000 و2500 درهم، في الوقت الذي لا تتجاوز أقساط التأمين في المؤسسات العمومية 150 درهما. وأكد رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك بأن مؤسسات التعليم الخاص في المغرب لا تخضع لأي قانون أو مراقبة من طرف السلطات المختصة، متسائلا في الوقت ذاته عن القيمة المضافة لتلك المؤسسات بالنسبة للدولة، على اعتبار أنها لا تؤدي الضرائب على غرار باقي الفاعلين الاقتصاديين.
