تربويات

مذكرة أمزازي لرؤساء الجامعات تخرج الاتحاد الوطني لطلبة المغرب عن صمته

حقائق24

لم يتأخر رد الاتحاد الوطني لطلبة المغرب المعروف اختصارا بـأوطم“، على مذكرة وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والبحث العلمي والتعليم العالي الموجهة إلى رؤساء الجامعات لحثهم على منع التظاهرات كيفما كان نوعها “.و وصفت اللجنة الوطنية للمنظمة الطلابية مذكرة وزارة أمزازي بـ المشؤومة ” داعية إلى سحبها نظرا” لما لها من عواقب في تجريد الفضاء الجامعي من مهامه الأساسية في دعم التنوع العلمي والفكري والثقافي والنقابي، الذي ينضاف إلى المهمة الأساسية في التحصيل.  

و قالت الكتابة الوطنية لـ”أوطم“أمس الخميس، في بيان لها “إن المذكرة إخراج انفرادي جديد من الوزير لما جاء في الدورية الثلاثية التي وقعت عليها ثلاث وزارات في الموسم الجامعي 1996-1997 بعدما استنفدت الدولة كل الوسائل، والتجأت إلى العنف عبر تكسير الجماجم وتهشيم عظام الآلاف من الطلاب، من أجل القضاء على العمل النقابي الراشد بالجامعات المغربية” وفق تعبير  البيان نفسه، و الذي اعتبرت من خلاله اللجنة ذاتها أن المذكرةالوزارية تستهدف كل الأنشطة  كيفما كان نوعها ومن أي جهة كانت، وينضوي تحت هذا العسف؛ طلبة وأساتذة باحثون وأكاديميون، وغيرهم ممن يشملهم الحرم الجامعي؛ المنتج للعلم والفكر والنخب، والامتداد الموضوعي لألوان الثقافة الوطنية المتنوعة، والانعكاس الحقيقي للوعي بالمصير المشترك لكل أبناء الشعب ومستقبل الوطن.

  و أضاف البيان الذي حصلنا على نسخة منه، أن الهدف الأساس من المذكرة “هو استكمال تجريد الجامعة من الاستقلالية التي تميزت بها منذ عقود، والقضاء على الحرية التي فرضتها سواعد المناضلين الأفذاذ، محصنين إياها بالتضحيات الجسام وبالاعتقالات والاستشهادات، ومحصنين بالوعي التام بما يقتضيه الواجب“.

بيان “أوطم استنكر أيضا ما اسماه بـالتضييق على الحريات النقابية، وشدد على “أن الحرية هي أكبر المطالب التي سعت الحركة الوطنية والحركة الطلابية في الجامعة إلى تحقيقها والدفاع عنها، مضيفا أن الجامعة ليست فقط مكانا للتدريس، بل هي منطلق بناء النخب العلمية والأكاديمية والسياسية والنقابية، وفضاء يجب أن يتمتع بالاستقلالية التامة، بعيدا عن التحكم والتوجيه الفوقي الذي يلغي شخصيتها المعنوية ومكانتها الاعتبارية، القيادية في المجتمع.

حقائق 24

جريدة إلكترونية مغربية مستقلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى