اعتقلت فرقة جرائم الأموال، أمس الخميس بأكادير، لحسن بيجديكن، رئيس المجلس الإقليمي، ونائب رئيس البلدية، سابقا، المكلف بالتعمير، وتم نقله بالقوة لحضور جلسة محاكمته بمحكمة جرائم الأموال بمراكش.
وجرى اعتقال بيجديكن وتقديمه للمحكمة إثر الحكم عليه بأداء 530 مليونا في ملف الإعفاءات التي قام بها على عهد الرئيس السابق لبلدية أكادير، الاتحادي طارق القباج.
وقضى المجلس الجهوي للحسابات لأكادير، في حق البرلماني التجمعي السابق لحسن بيجديكن، بإرجاع مبلغ 5 ملايين و286 ألف و27 درهما و44 سنتيما لفائدة الجماعة الحضرية لأكادير، وغرامة مالية قدرها 95 ألف درهم، المطابقة للخسارة الناتجة عن المخالفات المرتبكة، عملا بمقتضيات المادة 66 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية.
واستند المجلس الجهوي في حكمه ضد البرلماني بيجديكن، الذي كان يشغل مهمة نائب رئيس بلدية أكادير، ما بين 30 أبريل 2004 و4 فبراير 2009، مخالفته للمواد 156 و160 و161 من القانون 30/89 الذي يحدد بموجبه نظام الضرائب المستحقة للجماعات المحلية وهيآتها، قصد تقديم امتياز بصفة غير قانونية لبعض الملزمين بالضريبة على عمليات البناء، وكذا منحه لشركة “كونيفا” منفعة نقدية غير مبررة بتحميله الجماعة الحضرية لمصاريف ربط السوقين النموذجيين المستغلين من قبلها بشبكة الماء الصالح للشرب والصرف الصحي.
واستند قرار الحكم أيضا على مخالفة المعني “قواعد تدبير الممتلكات الجماعية، لإصداره أمرا إلى رئيس قسم الشؤون الاقتصادية والمالية بالجماعة، بعدم استخلاص المستحقات المترتبة عن استغلال السوقين النموذجيين المستغلين من قبل شركة “كونيفا”، عن الفترة من يناير 2006 إلى يوليوز 2007.
