أثار تمرير مقتضيات في قوانين الحكومة مخاوف بشأن الطريقة التي صيغت بها وما تتضمنه من بنود ملغومة تم تمريرها بدعم من الأغلبية الحكومية التي يقودها حزب العدالة والتنمية، رغم أنها لم تحظ بتوافق كل الفرق الممثلة داخل مجلس النواب. ويهم الأمر أساسا مناقشات مشروع القانون التنظيمي رقم 13.13، المتعلق بالحصول على المعلومات، ومشروع القانون رقم 11.15، المتعلق بإعادة تنظيم الهيئة العليا للاتصال، إذ تم تلغيم بعض مقتضيات هذه النصوص بما يخلق حالة من اللااستقرار المؤسساتي، وتعريض سيرها لأشكال من الابتزاز والحظر على أعمالها، بدعوى تنظيم حقوق الأفراد في الولوج إلى خدماتها
