في الوقت الذي يمر منه “حراك الريف” بظروف عصيبة بعد اعتقال عدد من النشطاء، ضمنهم ناصر الزفزافي، هاجمت أحزاب “العدالة والتنمية” و”الاستقلال” و”الاتحاد الاشتراكي” في الحسيمة، وزارة الداخلية، محملة إياها مسؤولية ما يقع بالمنطقة.
وحمل بلاغ صادر عن الأحزاب الثلاثة، المسؤولية للدولة لما آلت إليه الأوضاع بالمنطقة بسبب ما أسمته “تبخيس دور الأحزاب الوطنية وإفساد الحياة السياسية بالإقليم، مهاجمة وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، الذي اتهمته بـ”جر المنطقة والبلاد إلى المجهول”، مطالبة بالإفراج الفوري عن كافة معتقلي الحراك الاجتماعي بدون قيد أو شرط.
وعلاقة بخطبة الجمعة التي قادت الزفزافي إلى الاعتقال بعدما احتج عليها من داخل مسجد محمد الخامس، قالت الأحزاب الثلاثة إن “الرأي العام المحلي فوجئ بخطبة الجمعة معممة إقليمياً حول موضوع الفتنة والمساس باستقرار البلد ترتب عنه تأجيج الوضع واستفزاز مشاعر الساكنة بشكل عام وشباب الحراك الاجتماعي بشكل خاص، وما صاحب ذلك من تفعيل مكثف للمقاربة الأمنية، وما خلفته من مطاردات ومداهمات للمنازل واعتقالات واسعة طالت حتى القاصرين ولازالت مستمرة إلى حدود الآن”.
وأدان البلاغ ما وصفه بـ”التضليل الإعلامي” الذي تمارسه القنوات العمومية بنشر صور وفيديوهات لأحداث معزولة لا علاقة لها بالحراك ومصاحبتها ببلاغ وكيل الملك لتغليط الرأي العام الوطني والدولي.
