حقائق24 – متابعة
رغم نهاية ولايتها الحكومية بحلول أكتوبر القادم، تاريخ إجراء الانتخابات التشريعية، إلا أن حكومة عبد الإله بنكيران رسمت معالم مشروع القانون المقبل لحكومة ما بعد 7 أكتوبر، وذلك تنفيذا لما ينص عليه القانون التنظيمي لقانون المالية.
وتقوم أولويات مشروع قانون المالية للسنة المقبلة على أربعة مرتكزات كشفها وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، خلال الاجتماع المشترك بين لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب ولجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية بمجلس المستشارين، لتقديم الإطار العام لإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2017.
وأكد وزير المالية ضرورة تسريع التحول الهيكلي للاقتصاد الوطني عبر التركيز على التصنيع والتصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وإنعاش الاستثمار الخاص، مشددا على أهمية تأهيل الرأسمال البشري، وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتعزيز آليات الحكامة المؤسساتية.
ولتنزيل أولى مرتكزات مشروع القانون المالي، أوصت حكومة عبد الإله بنكيران بالانتقال إلى سرعة أكبر على مستوى التسريع الصناعي، مؤكدة على أهمية توطيد دينامية المهن العالمية للمغرب، وتطوير باقي القطاعات المصدرة، كالنسيج والصناعات التحويلية المرتبطة بالقطاع الفلاحي وقطاع الصيد البحري وصناعة الأدوية والصناعات الميكانيكية والفوسفاط.
من جهة ثانية، ترى الحكومة أن المسؤولين المقبلين عن المالية العامة ملزمون بمواصلة تدابير مناخ الأعمال، ومنها تفعيل مخطط إصلاح الاستثمار، مشددة على محاربة التهرب والإغراق والتملص الضريبي، والتصريحات الجمركية الناقصة، واستيراد المواد المقلَّدة.
وعلى المستوى الاجتماعي، أكدت أولويات مشروع القانون المالي المقبل على ضرورة تفعيل الرؤية الإستراتيجية لإصلاح التعليم، من خلال الرفع من نجاعة حكامة المنظومة التربوية، وتمكين الطلبة من إتقان اللغات الوطنية والأجنبية.
وفي المجال الصحي، ألزمت الحكومة الحالية خليفتها المقبلة بتحسين جودة الخدمات الصحية وتوسيع التغطية، داعية إلى تنويع العرض السكني الموجه إلى الفئات الاجتماعية ذات الدخل المتوسط والمحدود، وتسريع تنفيذ برنامج القضاء على مدن الصفيح ومعالجة السكن المهدد بالانهيار.
وفي الوقت الذي طالبت فيه بتوطيد المجهودات المبذولة على مستوى المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وصندوق التماسك الاجتماعي، أوصت الحكومة الحالية بتفعيل البرنامج الملكي لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية، مشددة على أهمية التنسيق والتكامل بين البرامج القطاعية والمخططات التنموية للجهات.
