بناء على البحث الذي تم فتحه من طرف الاستاذ فتاح عبد الرزاق الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بمدينة وارزازات ، تم ايقاف رئيس مركز الدرك الملكي بإيميضر التابع اداريا لاقليم تنغير واثنين من مساعديه ووسيط ، وذلك بناء على شاكايات تقدم بها عدد من الضحايا يؤكدون تعرضهم لعملية نصب خطيرة .
وفي التفاصيل ، فقد عمد الدركيون الذين يخضعون حاليا للتحقيق من طرف الفرقة الوطنية للدرك الملكي الى صنع حواجز وهمية لمجموعة من التجار يعملون في قطاع “الالمنيوم ” ، وتبدأ أولى فصول النصب والاحتيال ببعث وسيط وبيده حقيبة يقوم باخبار التاجر برغبته في صنع نوافد لمنزله من هذه المادة ، ويطلب الوسيط من التاجر نقله بسيارته لمعاينة المنزل ، وبمجرد قطع مسافة في الطريق يقوم الدركيان الموقوفان حاليا ببتنسيق مع رئيسهم على وضع حاجز للتفتيش وبمجدر ايقاف السيارة ، يهرب الوسيط تاركا التاجر الضحية ، وبعد التفتيش يتم العثور على الحقيبة وبداخلها أحجار من الفضة ، وهو مايجعل رجال الدرك يلقون القبض على التاجر بدعوى انه يقوم بتهريب تلك الاحجار التي يعاقب القانون على نقلها ، ووقع ثلاثة من هؤلاء التجار في هذا الفخ ، وبعد الاخد والرد ، يقترح رجال الدرك على الضحية مبالغ مالية لطي المشكل ، وحسب افادات بعضهم فتصل الرشوة المطلوبة الى 120 الف درهم ، وتعرض ثلاثة منهم الى الابتزاز بحيث حاول كل منهم التفاوض من أجل نقص المبلغ المطلوب ، وابتزوا الاول في مبلغ 40 الف درهم ، والثاني في مبلغ 27 الف درهم ، والثالث في مبلغ 15 الف درهم ، وقد فطن الضحايا باللعبة وخاصة وأن المبلغ المقترح كان كبيرا 120 الف درهم ، ليتم الاتفاق بعدها على مبلغ اقل منه بكثير ، وسجلوا شكايات اشرف على تتبعها شخصيا الوكيل العام للملك باستئنافية وارزازات الذي لامست ساكنة المدينة منذ قدومه تغيرا ملحوظا في تتبع شكايات المواطنين ومحارةب الجريمة ، وقام باصدار أوامره بتتبع القضية منذ ثلاثة أشهر تقريبا ، وبعد عمليات للترصد ، وجمع للمعطيات ، تم التوصل أخيرا الى الوسيط الذي كشف اللعبة التي يحيكها رجال الدرك بسرية اميضر ، وتم القاء القبض عليهم ووضعهم تحت رهن التحقيق الاولي في انتظار تقديمهم للعدالة
