حوارات

خليل نزيه مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة سوس ماسة ل”حقائق مغربية” العقار هو عصب الإستثمار ولا بد من تيسير ولوج المستثمرين إليه

nazih
حوار خاص بمجلة “حقائق مغربية” 
العقار هو الوعاء الرئيسي لتحفيز الاستثمار المنتج للدخل والموفر لفرص الشغل ولانطلاق المشاريع الاستثمارية في مختلف المجالات الصناعية والفلاحية والسياحية والخدماتية وغيرها. هذا ما يؤكد عليه مدير المركز الجهوي للاستثمار لجهة سوس ماسة خليل نزيه. مضيفا في حزار خص به “حقائق مغربية” أن العقار محرك ضروري للاقتصاد الجهوي لأنه يوفر الأرضية الأساسية لإقامة مختلف البنيات التحتية والتجهيزات العمومية.

 هناك شبه اجماع على ضرورة مراجعة وتحديث الترسانة القانونية المؤطرة للعقار في المغرب، لاعتبارات تؤدي إلى ضعف وثيرة تثمين الرصيد العقاري، وإضعاف فعالية تنظيمه. على مستوى جهة سوس ماسة، ماهي أهم الإكراهات و الإشكالات التي تفرزها الترسانة القانونية الحالية؟

إن الطابع الأفقي لقطاع العقار يجعل الإكراهات والرهانات التي تواجهه أمرا مشتركا بين مختلف الفاعلين والمهتمين به، الشيء الذي يستدعي اعتماد منظور شامل في طريقة معالجته وتدبيره.
على المستوى الوطني وكما هو الحال بالنسبة لجهة سوس ماسة فالترسانة القانونية والتنظيمية الحالية المؤطرة للعقار بشقيه العمومي والخاص، تستدعي مراجعة فعالة من أجل ملائمته مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تعرفها الجهة بشكل خاص والمغرب بشكل عام، وضمان إدماج فاعل للعقار في دينامية التنمية الحالية.
فالنظام المعمول به حاليا يفتقد للمرونة والحداثة من حيث التسيير والتثمين مما يستدعي الإسراع في تفعيل عدة إجراءات من بينها: تسريع إقرار مدونة جديدة للتعمير بهدف خلق المرونة اللازمة مع العمل على جعلها أداة ناجعة لتعبئة العقارات، وحماية الرصيد العقاري الجهوي وتثمينه مع اعتماد مبدأ المقايضة والكراء، ومضاعفة الجهود من أجل الرفع من وتيرة التحفيظ العقاري في أفق تعميمه على كافة التراب الجهوي. هذا علاوة على استثمار التكنولوجيا الرقمية في مجال ضبط البنية العقارية وتأمين استقرارها وتداولها، وتحديث الترسانة القانونية للملك العام للدولة، خصوصا ظهير فاتح يوليوز 1914 المتعلق بالملك العام، وظهير 30 نونبر المتعلق بالاحتلال المؤقت. وأيضا إعداد مدونة للملك الخاص للدولة، وكذا إحداث أقسام عقارية متخصصة داخل محاكم المملكة، من أجل تسريع البت في القضايا العقارية.
هذه التدابير التنظيمية من شأنها تعزيز دور العقار كرافعة للتنمية الاقتصادية  والاجتماعية في إطار مقاربة تشاركية شمولية تجمع إكراهات القطاع العمومي ومتطلبات القطاع الخاص، وتسهل عمل المتدخلين في هذا القطاع مع ضمان مبادئ الشفافية والحداثة في تدبير ومداولة العقار بين المستفيدين.
 تضم جهة سوس ماسة نصيبا مهما من أراضي الجماعات السلالية. هل يمكن اعتبار هذا النوع من العقار مصدر إغناء للوعاء العقاري بالجهة؟ ام انها تشكل في الواقع عقبة حقيقية أمام تثمين الرصيد العقاري و تغذية برامج التنمية العقارية بالمنطقة؟
حسب الوثائق التي وزعت في الملتقى الجهوي الثالث للحوار الوطني حول الأراضي الجماعية، الذي نظم شهر أبريل 2014 بورززات، فإن الوعاء العقاري للجماعات السلالية يفوق 3 ملايين هكتار بجهة سوس ماسة درعة، الشيء الذي يستدعي إعادة النظر في الإطار القانوني والمؤسساتي المنظم  لهذه الأراضي وتبسيط المساطر الإدارية الخاصة به من أجل تدبير أنجع لهذا الرصيد العقاري.
هذا النوع من العقار بالجهة، لا يشكل عقبة حقيقية أمام تثمينه بقدر ما يستدعي من جميع الفاعلين في هذا القطاع، تفعيل نتائج الحوار الوطني حسب مبادئ الحق والانصاف والعدالة الاجتماعية لتأهيل أراضي الجماعات السلالية وتسريع وتيرة تصفيتها لتساهم بنصيبها في النهوض بالتنمية وجعلها آلية لإدماج ذوي الحقوق في الدينامية التي تشهدها الجهة.
تعدد أصناف الوعاء العقاري بالجهة يعد تحديا مهما لنا، جهة سوس ماسة تعد احدى الجهات التي تعرف صعوبة من حيت توفير وعاء عقاري ملائم للمشاريع الاستثمارية نظرا لطبيعتها الجغرافية ذات الصبغة الغابوية، غير أننا على يقين بأن انضمام اقليم طاطا للجهة، سيشكل اضافة نوعية من خلال توفير مساحات عقارية جديدة كفيلة باحتضان بنيات تحتية و مشاريع مهمة.
 ماهي السياسة العقارية التي يتم انتاجها بالجهة من أجل تحفيز وتشجيع الاستثمار؟ خصوصا فيما يتعلق بتيسير ولوج المستثمرين إلى العقار، وتبسيط مساطر انتقاله وتداوله؟
يعتبر العقار الوعاء الرئيسي لتحفيز الاستثمار المنتج للدخل والموفر لفرص الشغل ولانطلاق المشاريع الاستثمارية في مختلف المجالات الصناعية والفلاحية والسياحية والخدماتية وغيرها. بالإضافة إلى ذلك، فالعقار محرك ضروري للاقتصاد الجهوي لأنه يوفر الأرضية الأساسية لإقامة مختلف البنيات التحتية والتجهيزات العمومية. كما تبنى عليه مخططات الجهة في مجال التعمير والتنظيم العمراني وهو الآلية الأساسية لضمان حق المواطنين في السكن.
وإجابة على سؤالكم فالمركز الجهوي للاستثمار بالتعاون مع شركائه في هذا القطاع (المجلس الجهوي، الجماعات المحلية، الوكالات الحضرية بالجهة، ادارة المياه والغابات والملك العمومي…، اضافة لعدة فاعلين بهذا القطاع و تحث اشراف السيدة والي الجهة،  يركز جهوده على تيسير ولوج المستثمرين إلى العقار من خلال:
– احداث مصلحة خاصة بالمركز تعمل على تتبع ومواكبة المستثمرين بخصوص الحصول على الوثائق و الرخيصات اللازمة لتصفية وتدبير العقار وحث شركائنا على تبني آليات الرقابة القبلية والبعدية لعمليات التفويت والكراء
– ارساء قاعدة بيانات متطورة قادرة على استيعاب وضبط جميع المعلومات المتعلقة بالعقار العمومي من أجل تحسين معرفة مدبري الملك العمومي بمكوناته ، سواء من حيث مساحاته وموقعه الجغرافي أو من حيث طبيعته، وإعطاء الإحصائيات المطلوبة في الوقت المناسب لتمكين السلطات العمومية من اتخاذ القرارات المناسبة
– مراجعة الإطار التنظيمي المتعلق بعمل اللجان الإدارية للتقييم، في اتجاه إعادة النظر في تركيبة ومهام وآليات اشتغال هذه اللجان، وتبسيط المساطر المعتمدة بها
– التفكير في تكوين رصيد عقاري احتياطي يمكن من مواجهة متطلبات التوسع العمراني في المستقبل بالجهة
– تقنين مسطرة الاستثناء في مجال التعمير وتشجيع التوسع العمودي خصوصا بمدينة اكادير مع احترام شروط السلامة، من أجل ترشيد استعمال الوعاء العقاري
كما أن المركز يدعو كذلك لتبني مشاريع الحظائر الصناعية المخصصة للكراء، مع وضع ميكانيزمات وشراكات خاصة للمواكبة من أجل ضمان جاذبية هذه المشاريع، وفتح حوار مع الأبناك وإحداث صناديق تمويل جهوية لإعادة النظر في أنظمة التمويل العقاري. وجل هذه الإجراءات قمنا بطرحها واقتراحها في عدة لقاءات خاصة اثناء الأشغال الأولية للجنة الجهوية لمناخ الأعمال. البعض منها شرعنا في تفعيله، والبعض ننتظر ما ستسفر عنه المشاريع المستقبلية للجهة في اطار ما تقدمه الجهوية المتقدمة من امكانيات مالية و قانونية.

حقائق 24

جريدة إلكترونية مغربية مستقلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى