توقع البنك العالمي أن يتراجع معدل نمو الناتج الداخلي الخام بالمغرب إلى 2،7 في المائة سنة 2016، ويقترب هذا التوقع من التوقعين الصادرين عن المندوبية السامية للتخطيط وبنك المغرب ويبتعد نسبيا عن توقع الحكومة الذي اعتمدته ضمن فرضيات إعداد قانون المالية لهذه السنة المحدد في 3 في المائة والذي أكد الوزير المنتدب لدى وزير الاقتصاد والمالية أن الحكومة متشبثة به في تصريح صدر عنه خلال الأسبوع الذي نودعه، كما أن هذا المعدل يقل عن المتوسط المرتقب في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا المحدد في 5،1 في المائة ويعتبر من أضعف المعدلات المتوقعة.
وتوقع البنك العالمي كذلك، في تقريره الأخير حول “آفاق الاقتصاد العالمي سنة 2016″، أن يكون المغرب، المستورد للبترول، من الأسعار المنخفضة للبترول في السوق الدولية وأيضا من انتعاش اقتصاد الشركاء الأوروبيين.
وفيما يخص النمو العالمي، توقع التقرير أن يعاني من التباطؤ التي تعرفه الاقتصاديات الصاعدة، وفي مقدمتها الصين، وقال معدوه أن الانتعاش النسبي بالدول المتقدمة لا يمكن أن يعوض البطء المسجل في الدول الصاعدة.
جدير بالتذكير أن معدل النمو المتوقع في السنة الجارية بالمغرب يعتبر ثاني أضعف معدل نمو يعرفه المغرب مند بداية الألفية الجديدة، والمعدلان معا مسجلان باسم الحكومة الحالية.
