Advert Test

الشعبي لــ “حقائق24” : هذه أبرز الأسباب التي تجعل برنامج حزبنا مقنعا

آخر تحديث : الخميس 6 أكتوبر 2016 - 7:48 مساءً
unnamed-13

حقائق24

في إطار تتبعها للشأن الانتخابي ببلادنا، استضافت جريدة حقائق 24 الإلكترونية، القيادية في حزب التقدم والاشتراكية الدكتورة فاطمة الشعبي، المرشحة ضمن اللائحة الوطنية للنساء. لتسائلها عن تصور حزبها لقضايا المرأة والأمازيغية والتعليم بشكل خاص.

أولا من تكون فاطمة الشعبي في بضع أسطر؟

أفاطمة الشعبي هي أستاذة التعليم العالي بجامعة ابن زهر، ومناضلة بحزب التقدم والإشتراكية منذ بداية الثمانينيات بالإتحاد الوطني لطلبة المغرب سواء بجامعة محمد الخامس بالرباط أو بجامعة السوربون بباريس وأساسا بدار المغرب. تقلّدت عدّة مهام ومسؤوليات تنظيمية داخل الحزب محليا وجهويا ووطنيا والآن عضو المكتب السياسي مناضلة نقابية منذ التحاقي بالجامعة: كاتبة عامة محليا وعضو عدة مرات بالمكاتب المحلية والجهوية للنقابة الوطنية للتعليم العالي.. وحاليا عضو المكتب الوطني ونائبة الكاتب العام. مناضلة حقوقية وفاعلة ثقافية وجمعوية.. لصيقة بالنساء والطلبة والشباب والأطفال بأكادير والجهة.. مهتمة بمسألة التربية والتكوين ومحاربة الهدر المدرسي.

رشحكم حزب التقدم والاشتراكية في لائحة الوطنية للنساء، ما مكانة النساء أنفسهن ضمن البرنامج الانتخابي لحزبكم؟

حزب التقدم والإشتراكية كان دائما على رأس القوى التقدمية الحداثية التي تنادي بالمساواة بين الجنسين وتدافع عن تبوأ المرأة مكانتها اللائقة في مجتمع لايمكنه أن يتطور فكريا أواقتصاديا أو اجتماعيا إلّا بتطور العقليات لدى الرجل والمرأة على حد السواء. ويظهر هذا الأمر بوضوح في برنامجنا الإنتخابي حيث خصّصنا محورا مفصّلا حول الإنسان في صلب السياسات العمومية والإهتمام بالعنصر البشري لأنه لا تنمية اقتصادية أو فكرية بدون التنمية البشرية. ومن ضمن الأولويات في هذا الباب -إضافة إلى التعليم والصحة والخدمات العمومية والثقافة والولوجيات لذوي الإحتياجات الخاصّة، الخ.- هناك فقرة خاصة حول السعي الحثيث إلى المناصفة والمساواة. ومن بين ماتتضمّنه هذه الفقرة على سبيل المثال لا الحصر: – السعي إلى تفعيل مضامين الدستور فيما يتعلّق بالمساواة بين الجنسين – تعزيز التمثيلية النسائية في المجالس المنتخبة بفرض الثلث سعيا إلى المناصفة – تقوية الإدماج الإقتصادي للنساء مع أجرأة وتسهيل التكوينات المهنية للفتيات – تحقيق تكافؤ الفرص بين الجنسين من خلال تشجيع المقاولات النسائية والتشغيل الذاتي والولوج إلى الموارد التي كانت حكرا على الرجل كالعقار والتمويل… – محاربة كل أنواع الهشاشة وعلى رأسها الأمية والجهل بالحقوق – محاربة كل أشكال التمييز عموما وداخل الوسط المهني خصوصا – التفعيل الناجع لمقتضيات مدونة الأسرة والقوانين المنظمة للمساواة، محاربة العنف، قانون الجنسية – محاربة كل الصور النمطية للمرأة  وكل ما ينقص من قيمتها ومكانتها داخل المجتمع.

من موقعك المهني كأستاذة جامعية، لا شك أنك قد خبرت مكامن الخلل في منظومتنا التعليمية الموصوفة عادة بالمتخلفة. هل لديكم في التقدم والاشتراكية تصورا واضحا لإصلاح هذا القطاع أم أن الأمر يبقى رهين إملاءات المؤسسات المالية الدولية الدائنة للمغرب؟

تصورنا في التقدم والإشتراكية حول المسألة التعليمية واضح وموقفنا ثابت حول مجانية التعليم وإصلاح المدرسة العمومية والتي هي بمثابة المرآة التي تعكس وجه المغرب وطنيا ودوليا.. لذا لا يمكن القول أن هذه المسألة تخضع لتعليمات خارجية، هذا غير صحيح وغير منطقي. صحيح أن هناك تردّي المنظومة التعليمية وهذا يرجع أساسا إلى القطيعة التي تحدث بين حكومة وأخرى منذ الإستقلال إلى اليوم: كل مسؤول عن قطاع التعليم بكل مستوياته يأتي بمخطط جديد دون أن يواصل الإصلاح في المسائل التي بدأها من قبله وهكذا دواليك حتى أصبح التلاميذ والطلبة والأساتذة فئران مختبر دائم لا تنتهي تجاربه  وبالتالي  تكون نتائجه غير مرضية بالنسبة لنا، الجامعة  العمومية المغربية تراث وطني يجب الحفاظ عليه والتشبت به.. هي فضاء لتلقي المعرفة وإنتاج المعرفة وبالتالي هي فضاء للبحث العلمي المستمر الذي يواكب التطور الفكري والإقتصادي والعلمي للبلاد. وقد خصّص الحزب في برنامجه الإنتخابي حيّزا هاما لمسألة التربية والتكوين والتعليم العالي بحيث أكّد على مسألة المجانية والتمدرس الإجباري من 3 سنوات إلى 15 سنة .. إحداث مركبات جامعية في كل جهة، التأكيد على استقلالية الجامعة ودمقرطة هيآتها التقريرية والتدبيرية… البرنامج الكامل موجود بالموقع الرسمي للحزب.

تدبير ملف القضية الأمازيغية بدوره كان محل انتقادات للحكومة التي شاركتم فيها، خصوصا في الجانب المتعلق بالقانون التنظيمي المنزل لترسيم هذه اللغة دستوريا. ما موقف حزبكم بهذا الشأن؟

موقف حزبنا إزاء المسألة الأمازيغية (لغة وثقافة) معروف منذ سبعينيات القرن الماضي وصدور الكتاب الأبيض آنذاك لخير دليل ملموس على ذلك. ولا زال لدينا نفس الموقف بل كان لنا دور كبير في تنزيل هذا القانون التنظيمي ولو متأخّرا.. لقد وضع الحزب -منذ البداية- تصوره عبر مذكرة خاصة، لكن ماوقع من عرقلة للعمل الحكومي -عموما- بانسحاب حزب الإستقلال ودخول حزب التجمع الوطني للأحرار أخّر تنزيل بعض القوانين التنظيمية للدستور ومن بينها قانون الأمازيغية خصوصا وأنّ هذا الأخير سحب مذكرته في هذا الشأن عند دخوله في التحالف الحكوم

ي.. في برنامجه الإنتخابي، أولى الحزب اهتماما كبيرا للمسألة الثقافية بالمغرب عبر مخطّط “مغرب الثقافة” والثقافة الأمازيغية جزء لا يتجزّأ من هذا المخطط..
unnamed-15