أصدرت وزارة الداخلية ثاني بلاغ لها ليلة اقتراع سابع أكتوبر، تؤكد فيه أن صحيفة « الرأي » الإلكترونية أوردت، يوم 6 أكتوبر 2016، مقالا تحت عنوان: « خطير… لوائح حصرية تؤكد نية التلاعب بالانتخابات »، تضمن مزاعم لا أساس لها من الصحة عن تضمين مصالح وزارة الداخلية لنفس أرقام البطاقات الوطنية للتعريف مرات متكررة باللوائح الانتخابية، بنية التلاعب بالاستحقاقات المزمع تنظيمها يوم غد الجمعة 7 أكتوبر 2016.
وتنويرا للرأي العام ورفعا لكل لبس قد يثيره المقال المذكور، يؤكد بلاغ وزارة الداخلية، تؤكد وزارة الداخلية أن الوثيقة المرفقة بالمقال لا علاقة لها باللوائح الانتخابية الصادرة عن وزارة الداخلية، وأن المعطيات الواردة فيها تعتبر بما لا يدع مجالا للشك بيانات مغلوطة ومتلاعب فيها بشكل واضح.
ونظرا لخطورة الاتهامات الزائفة التي أوردها الموقع المذكور، والتي من شأنها التشكيك في نزاهة وشفافية العمليات الانتخابية بالمملكة، طلبت وزارة الداخلية من وزارة العدل والحريات فتح تحقيق في الموضوع مع ترتيب الآثار القانونية، يضيف البلاغ.
