كشفت مصادر حقوقية أن هناك ضغوطات دولية يمارسها لوبي دولي على السلطات المغربية من أجل التساهل مع خروج شواذ الجنس إلى العلن والسماح بتنظيمهم في جمعيات، “بعد أن نجحت مساع متشابهة على مستوى الأمم المتحدة في تعيين خبير دولي لتقييم واقع التنوع الجنسي” على حد تعبير الصحيفة
وذهبت مصادر “المساء” إلى ان لوبيا دوليا يتكون من جمعيات وتنظيمات حقوقية يسعى إلى شرعنة المثلية الجنسية في المغرب ورفع تجريمها من القانون المغربي، “فيما فتحت هذه الجمعيات الباب أمام عدد من المثليين المغاربة للحديث عن ميولهم الجنسية بشكل علني، وتجاربهم مع محيطهم الرافض لمثل هذه الميول”.
