وطنية

خبراء يعلّقون على “بلاغ الداخلية والعدل” ضد نشطاء فيسبوكيّين

ma

أثار البلاغ الأخير الصادر عن وزارتي العدل والحريات والداخلية، القاضي بفتح بحث من طرف السلطات المختصة، تحت إشراف النيابة العامة، لتحديد هويات الأشخاص المتورطين بالتعبير صراحة عن تمجيدهم وإشادتهم بحادث اغتيال السفير الروسي بتركيا، عبر مواقع التواصل الاجتماعي وأبرزها “فيسبوك”، الكثير من ردود الفعل، إذ اعتبره البعض يحد من حرية الرأي والتعبير، فيما رأى آخرون أنه يعيد طرح قضية “استعمال قانون الإرهاب في التضييق على الحريات”، ورأى طرف آخر أنه يحاول إظهار أن للمغرب موقفا إيجابيا تجاه سوريا، عقب التصريحات الأخيرة لرئيس الحكومة بشأن القضية السورية.

وفي هذا الإطار يقول أحمد الهايج، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، إن بيان وزارتي الداخلية والعدل والحريات فيه “تضييق على حرية الرأي والتعبير، كما يتضمن توصيفا فضفاضا وعاما لما يسمى الإشادة بالإرهاب”.

الهايج، وفي تصريح لهسبريس، قال إن “الناس منقسمون بشأن الوضع في سوريا، إذ هناك من يتبنى الموقف الرسمي للدولة السورية، ومن يناصر الجهات التي تدعى بالمعارضة، وفي هذا السياق يمكن أن يكون هناك التعبير عن الرأي في ما يتعلق بمقتل السفير الروسي”، وزاد معلقا: “لا يمكن أن يرقى تعبير من هذا القبيل إلى ما مستوى ما يسمى الإشادة بالإرهاب..الأمر فيه توسع في ما لا ينبغي أن يتم التوسع فيه”.

وأوضح الناشط الحقوقي أن “الأمر يتعلق بحرية الناس، وحقهم في التعبير، ما دام أنهم لا يتجاوزون مرحلة إعطاء موقف في ما يتعلق بمسألة ما، وبالتالي لا يمكن جعل الأمر في عداد الإرهاب”.

وذكر المتحدث ذاته أن المغرب أثناء مناقشة تقريره الأخير أمام لجنة حقوق الإنسان كان من ضمن النقاط التي تم التأكيد عليها من طرف الأخيرة ضرورة أن تقدم المملكة تفسيرات بخصوص قضية قانون الإرهاب واستعماله في التضييق على الحريات، وخاصة حرية التعبير، وزاد: “البيان يعاكس توصيات الهيئات الأممية الخاصة بحقوق الإنسان”.

من جانبه علق عبد المالك الزعزاع، المحامي بهيئة الدار البيضاء، على البيان المشترك قائلا: “هذه البلاغات التي أصبحنا نفاجأ بها من حين إلى آخر فيها خرق لمبدأ سرية التحقق، وفيها تأثير على القضاء”، منبها إلى أنه “في القانون إن ارتكب أي شخص عملا إجراميا فإن النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية يقومون بعملهم”.

وأردف الزعزاع، في تصريح صحافي بأن “الإشادة بالإرهاب في القانون المغربي عمل مجرم، ومن قام به يعاقب بمقتضى القانون”، وزاد مستدركا: “لكن الملاحظ أن هناك أعمالا إرهابية كثيرة في العالم، في سوريا وغيرها، وأن المؤسسات الرسمية الوطنية لم يسبق لها أن أصدرت أي بلاغ بشأنها، في إطار ما يسمى النظرة الشمولية للإرهاب”.

ونبه المتحدث ذاته إلى أن تجزيء التصور في ما يتعلق بمثل هذه “عمل بعيد عن الموضوعية”، مذكرا بأن “وزير العدل والحريات يراقب السياسة الجنائية في البلد، ووزير الداخلية يقوم بوظيفته في إطار القانون، وخاصة الجانب الأمني للمواطنين”.

وأعطى المحامي ذاته مثالا بالقضاء الفرنسي وقضاء بعض الدول الأوروبية، الذي قال إنه “يعتبر أن ما ينشر على صفحات شبكات التواصل الاجتماعي لا يمكن اعتباره رأيا للشخص، نحاسبه عليه، لأنه يدخل ضمن عمل افتراضي خيالي، وأحيانا لا يكون الشخص نفسه هو الذي كتب تلك الكلمات، بل يمكن قرصنة حسابه والحديث باسمه”، مضيفا: “العالم الافتراضي لا يمكن أن يكون دليلا على إقامة حجة على أشخاص يفترض أنهم أشادوا بالإرهاب”.

وزاد المصدر نفسه: “نحن ضد الإشادة بالإرهاب، ومع حماية حقوق الإنسان. ولا يمكن محاربة الإرهاب عن طريق القفز على حماية حقوق الإنسان التي تعد أولوية من أولويات دولة الحق والقانون”.

على صعيد آخر، كان للناشط الحقوقي المعطي منجب رأي مخالف، إذ اعتبر أن بيان الداخلية والعدل كان بمثابة رسالة موجهة إلى روسيا، يظهر فيها المغرب “موقفه الإيجابي” تجاهها، خاصة عقب تصريح لعبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المكلف، أدان فيه التدخل الروسي في القضية السورية.

منجب، وفي تصريح صحافي، قال: “دائما ما تقع الاغتيالات ويتفاعل معها الناس عبر مواقع التواصل الاجتماعي.. هذا مجرد تعبير عن رأي سياسي ولا علاقة له بتطبيق القانون أو عدم تطبيقه”.

وأكد الفاعل الحقوقي أن البيان “يدخل في إطار الرد على تصريح بنكيران، الذي أيد فيه الشعب السوري ضد التدخل الروسي العنيف الذي أدى إلى هلاك عشرات الآلاف من الضحايا، وخطوة ثانية بعد البيان السابق لوزير الخارجية الذي انتقد فيه بنكيران، وانتقاده للدور الروسي في سوريا”.

حقائق 24

جريدة إلكترونية مغربية مستقلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى