حقائق24- متابعة
ذكرت هيسربيس بأن عددا من القضاة والمحامين أجمعوا على ضرورة الإبقاء على سلطة التحقيق، وتفعيلها من خلال تحديد اختصاصاتها، وضمان استقلاليتها بفصلها عن النيابة العامة، وتكوين أطرها، لضمان مصداقيتها كمهنة تحقق العدالة والإنصاف.
جاء ذلك خلال يوم دراسي نظمته، عشية اليوم السبت بمدينة مراكش، كل من نقابة المحامين بالمغرب، ورابطة قضاة المغرب، حول “قضاء التحقيق بين الإبقاء والإلغاء”، من أجل تسليط الضوء على قضية ظلت أسئلتها عالقة في جلسات منظومة إصلاح العدالة، ولملامسة ما تعيشه مؤسسة قاضي التحقيق من “تعطيل” لمهامها الدستورية.
إدريس النوازلي، قاض بالمحكمة الابتدائية بمراكش، أكد “ضرورة الإبقاء على سلطة التحقيق، لأن الحل ليس في إلغائها؛ وإنما تكمن المعضلة في ضرورة تفعيل مهمة قاضي التحقيق، من خلال ضمان استقلاليته عن سلطة النيابة العامة”؛ حسب تعبيره، معتبرا ذلك شرطا من شروط بناء الأحكام العادلة والمنصفة.
وزاد المتحدث ذاته، الذي عالج موضوع علاقة قاضي التحقيق بالنيابة العامة، مطالبا المشرع المغربي بأن يعطي قاضي التحقيق سلطة ممارسة مهامه، كضامن حقيقي للعدالة، مع وجوب تجويد وظيفته من خلال التكوين المستمر، وتحديد اختصاصاته.
نقيب المحامين خالد الجامعي أوضح من جهته أن مسألة قضاء التحقيق لها عمق سياسي؛ لأن الدولة المغربية ليست لها رغبة حقيقية في فصل السلطة القضائية عن التنفيذية، “لذا ترتبط العدالة الجنائية بالسياسة العمومية”، حسب تعبيره.
وزاد المحامي نفسه: “يستحيل القول باستقلالية قضاء التحقيق عن سلطة الاتهام، رغم وجود 147 مادة تتناول اختصاص هذه المؤسسة”، مستدلا على ذلك بكون قاضي هذا المجال القانوني “لا يستطيع أن يتحرك بحرية وأن يتصرف دون ملتمس من النيابة العامة، التي تطلب منه فتح تحقيق وقد تسحب منه ملفا قضائيا”.
وتابع الجامعي: “قاضي التحقيق هدفه ضمان العدالة والإنصاف، وهذا يختلف عن هاجس الدولة التي تعلي من مهمة النيابة العامة لاعتبارات خاصة، ما يجعل السلطة الأولى ضعيفة أمام الثانية”، مضيفا: “لا معنى لأي مؤسسة قضائية إذا لم تخدم القضايا العميقة في مجال الحريات العامة”.
“تساوي الأطراف أمام قاضي التحقيق، وتسهيل الولوج إليه بإلغاء الرسوم والمصاريف، وتوسيع مجال حقوق الدفاع أمامه، بفتح المجال للمحامي ليقوم بدوره الحقيقي، لتجاوز الحضور الشكلي”، كلها مطالب شدد عليها النقيب السابق ذكره، وطالب أيضا بضرورة مساءلة القرارات الخاطئة لقاضي التحقيق والنيابة العامة في حالة الشطط في استعمال السلطة.
واستدل خالد الجامعي على أخطاء مؤسسة التحقيق بقضية بلعيرج، المتهم بقتل 5 أفراد، “التي قرر قاضي التحقيق البلجيكي حفظها خلال شهر مارس 2016، لكن القضاء المغربي حكم عليه بالسجن المؤبد، لأنه اعتمد على محاضر الضابطة القضائية”.
