عبد الحليم الحيول/حقائق24
[dlist][/dlist][dlist][/dlist] رفضت النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي “العمل بنظام التعاقد في قطاع استراتيجي وحيوي مثل قطاع التعليم ” و أعربت عن “تأييدها لنضالات الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”.وقرر المجلس الوطني للنقابة في خرجة تصعيدية لأساتذة التعليم العالي ، خوض وقفة احتجاجية وطنية بالرباط يوم الأربعاء 17 أبريل 2019 ، وحمل الشارات الحمراء يومي الاثنين والثلاثاء 15 و 16 نفس الشهر. كما صادق على خوض إضراب وطني مع تفويض اختيار التاريخ المناسب للمكتب الوطني للنقابة.
ودعت النقابة ذاتها في بيان لها ، حصلنا على نسخة منه ،وزارة أمزازي إلى ” فتح حوار جاد ومسؤول حول القضايا المدرجة في الملف المطلبي الوطني في شموليته، وفي مقدمتها مطلب الزيادة في أجور الأساتذة الباحثين، بالنظر لما عرفته وضعيتهم المادية من تقهقر في السلم الاجتماعي نتيجة ارتفاع تكاليف المعيشة، وجمود الأجور، بل تخفيضها بسبب الاقتطاعات المتتالية تحت ذريعة إصلاح صندوق التقاعد”.
وشجبت النقابة في ذات البيان ” تغييب الوزارة الوصية للمقاربة التشاركية في بلورة الإصلاح البيداغوجي، وانفرادها بوضع هندسة بيداغوجية هجينة” ،مؤكدة “أن الإصلاح الجاري المفروض يحمل في طياته بذور الفشل”.
وشدد بيان النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي على “رفض مشروع القانون الإطار 51-17 المتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، خاصة المقتضيات التي تمس بمجانية التعليم العمومي، وكذا تلك التي تفرض تدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية، في مخالفة واضحة للدستور والإجماع الوطني”.
كما طالب البيان “الدولة بتحمل مسؤوليتها الكاملة في توفير وتمويل التعليم العمومي، مع التخلي عن دعم مؤسسات التعليم العالي الخاص ذات الطابع الربحي من المال العام”، و جدد “مطالبة الدولة بضرورة توحيد قطاع التربية والتعليم في مدرسة عمومية، وطنية وموحدة وضامنة لتكافؤ الفرص بين جميع أبناء الشعب المغربي”.
