على وقع كلمات “أسكاس أمباركي”، يتبادل المغاربة الأمازيغ هذه الأيام تبريكات السنة الأمازيغية الجديدة 2967، التي تصادف يوم 13 يناير الجاري، وهو الموعد الذي تجدد إثره مكونات أمازيغية وحقوقية مطلبها إلى الدولة بالاعتراف برأس السنة عطلة رسمية، تأسيا بالاحتفال الرسمي بالسنتين الميلادية والهجرية.
ويحيي المغاربة الموعد الذي يطلق عليه “ناير” بطقوس وعادات ضاربة في عمق التاريخ الأمازيغي، عبر تنظيم لقاءات عائلية وعمومية احتفالية تخصص لها أهازيج وأطباق تقليدية، فيما يختار عدد من النشطاء تنظيم ندوات وملتقيات في عدد من المدن لتسليط الضوء على الهوية الأمازيغية ومناقشة القضايا المتصلة بالملف الأمازيغي في المغرب.
وينطلق دعاة ترسيم رأس السنة الأمازيغية يوما وطنيا وعطلة رسمية لكافة المغاربة من الدستور المغربي الجديد الذي يقر في ديباجته بأن المغرب بلد متعدد الهويات، وبأن الأمازيغية بعد أساسي في الهوية المغربية، إلى جانب الفصل الخامس منه الذي ينص على ترسيم الأمازيغية وإصدار قانون تنظيمي بذلك.
كما يبرر هؤلاء مطلبهم بعطلة رأس السنة الأمازيغية في المغرب بحتمية وجود حقائق تاريخية وجغرافية تثبت الهوية الأمازيغية للمغرب؛ حيث يرى في هذا السياق بوبكر أنغير، المنسق الوطني للعصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان، أن تلك المنطلقات من شأنها أن تفتح باب مصالحة المغاربة مع تاريخ بلدهم؛ “لأن للمغرب بعدا أمازيغيا تاريخيا وثقافيا لا جدال فيه، بل أصبح من المسلمات التاريخية والمعرفية”.
ويقول أنغير، بإن المطلب قديم يتجدد كل سنة “رفعته الحركة الثقافية الأمازيغية، وهو مطلب منطقي ومعقول ينسجم قلبا وقالبا مع منطوق الدستور ومع السياق الحقوقي الذي يعيشه المغرب”، ودعا الدولة إلى الاستجابة لمطلب المكون الأمازيغي في ترسيم الاحتفال برأس السنة الأمازيغية عطلة رسمية مؤدى عنها، “كما يحتفل المغرب برأس السنة الميلادية والهجرية وباقي الأعياد الوطنية”.
وحول التأخر في تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، بما فيه ترسيم الاحتفال برأس السنة منذ استفتاء المغاربة لصالح دستور 2011، يرجع الناشط الحقوقي هذا التلكؤ، وفق تعبيره، إلى مبررات عدة، أبرزها “بعض العقليات القديمة المحيط بدوائر القرار في الدولة التي لا تريد التصالح مع الموروث التاريخي الأمازيغي الذي لا ينفصل عن تاريخ وتراث المغرب”.
وتابع أنغير أن تلك الأطراف “تنشر تخوفات غير مبررة بأن للأمازيغ توجهات انفصالية، وهو مبرر غير صحيح بتاتا”، فيما شرح أن من بين تلك الأطراف التي اتهمها بعرقلة ترسيم الأمازيغية “أحزاب سياسية، منها مكونات إسلامية وتكنوقراط وكفاءات ورثت الفكر القومي العربي الأحادي تتواجد داخل مراكز القرار في الدولة المغربية”.
طارق بنهدا
