أحالت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم مكافحة الإرهاب بملحقة محكمة الاستئناف بسلا، اليوم الخميس، ملف يونس الشقوري المعتقل السابق بغوانتانامو، على غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بحي الرياض بالرباط، بعد إقرارها بعدم متابعته بتهم تتعلق بالارهاب.
ويأتي هذا القرار، بعد أن اقتنعت هيئة المحكمة بان التهم التي يتابع بها الشقوري تدخل في إطار الجنايات العادية ولا علاقة لها بالإرهاب، وحددت يوم 25 يناير الجاري كتاريخ لمحاكمته أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بحي الرياض بالرباط.
ويتابع يونس الشقوري، المرحل منذ منتصف سبتمبر 2015 من معتقل غوانتانامو إلى المغرب، في حالة سراح بعد توقيفه من طرف السلطات المغربية فور وصوله من امريكا..
وسبق لمحامي وزارة العدل الأميركية ثيموتي جونسون، أن شهد أن الوزارة الأميركية سحبت جميع الأدلة المعتمدة لدى مثوله (الشقوري) أمام القضاء والمتعلقة بانتمائه للمجموعة المسماة “الجماعة الإسلامية المغربية المقاتلة”، والتي كانت سبباً في إبقائه طيلة ذلك الوقت في غوانتانامو.
واتهمت “الجماعة الإسلامية المغربية” المقاتلة لاحقاً بالوقوف وراء الهجمات الدامية في الدار البيضاء في العام 2003، والتي راح ضحيتها 45 شخصا، وفي مدريد عام 2004 والتي خلفت 181 ضحية. وبعد إسقاط التهم عن الشقوري البالغ من العمر 47 عاماً، رحلته واشنطن إلى المغرب في 16 سبتمبر من العام 2015.
وقالت صحيفة “نيويورك تايمز”، آنذاك، إن السلطات المغربية قدمت ضمانات للإدارة الأميركية، لإطلاق سراح المغربي الذي قضى 13 عاماً في غوانتانامو، بعد 72 ساعة من وصوله الى المغرب.
يذكر أن الشرطة الباكستانية اعتقلت الشقوري في ديسمبر العام 2001 أثناء محاولته الهرب من معقل حركة “طالبان” وتنظيم “القاعدة” في أفغانستان، بحسب “ملف غوانتانامو” الذي نشرته صحيفة “نيويورك تايمز”.
