هشام بوحرورة
يبدوا للمتتبع لما يحدث بمريرت إقليم خنيفرة أن هذه المدينة الصغيرة التابعة ترابيا لإقليم خنيفرة، خارجة عن السيطرة أو أنها غير تابعة وخاضعة للقوانين المغربية، وبأنها لازالت تسير بالأنظمة والأعراف التي تم إنتاجها في القرون الوسطى حيث الغلبة للقوي ولا قانون غير ما يشرعه هو لمصلحته، والكل مسخر لخدمته وإلا فله الهلاك.
سبق ونشر في منابر إعلامية رقمية محلية ووطنية، مقالات تطرقت لما أقدمت عليها السيدة حكيمة غرمال رئيسة مجلس الجماعة الترابية الحمام التي قررت في وقت سابق (شهر أكتوبر2016) سحب مجموعة من حاويات الماء كانت مخصصة لتزويد ساكنة العالم القروي بالماء الصالح للشرب من الأماكن التي كانت موضوعة بها، لولا تدخل السكان والحيلولة دونها وذلك ونخص هنا بالذكر الحاويات المتواجدة بمنطقة أيت سي أحمد وأحمد. اليوم وعلى إثر مجموعة من الأحداث المتناسلة المتسلسلة، ثبت أن تلك الحاويات التي كانت السيدة الرئيسة تعتزم سحبها من أماكنها لم تكن الجماعة هي المسئولة عنها ولا هي من وضعها حتى تسحبها. فهل كانت السيدة الرئيسة ترغب في معاقبة ساكنة منطقة أيت سي احمد وأحمد على عدم اختيار التصويت لصالحها ؟ أم ما القصة ؟ وفي ذات السياق ونتيجة لتتبعنا لملف الماء الصالح للشرب بمنطقة أيت سي أحمد وأحمد، هذه المنطقة التي تعاني كثيرا من نقص حاد في الماء الصالح للشرب، فللحصول على قطرة ماء يتحتم قطع مسافة لا تقل عن 7km أو أكثر .
كانت الجماعة القروية للحمام قد تقدمت بمشروع لتزويد ساكنة العالم القروي بالماء الصالح للشرب، مخصص لساكنة مناطق كل من عوام أيت سي أحمد وأحمد وإرشكيكن، على اعتبار أنها هي الأكثر تضررا خصوصا منها منطقة أيت سي احمد واحمد وعوام. تمت الموافق على المشروع وتم تمويله من قبل المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم خنيفرة.
مرت ثلاث سنوات على إنجاز المشروع غير أنه لم يستغل لما سطر له ولم يتم تزويد ساكنة المناطق المذكورة بالماء، بل تم استغلال التجهيزات (جرار وثلاث حاويات ماء بعجلات) في أشغال أخرى غير ملائمة للأهداف التي أنجز من أجل تحقيقها وفي مناطق غير تلك التي كانت مستهدفة به.
