بلغ عجز نظام معاشات أعضاء مجلس النواب المسير من طرف الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين، التابع لصندوق الإيداع والتدبير، قرابة 850 مليون سنتيم، وهو ما دفع مجلس النواب إلى تكليف محاسبي المجلس باقتراح حلول لتجاوز الأزمة.
من جانب اخر ذكرت تقارير إعلامية بأن العجز المالي لتقاعد أعضاء مجلس النواب بلغ مع نهاية سنة 2016 لوحدها ما يقارب 3.7 مليون درهم، في وقت بصمت عليه السنوات الثلاث الأخيرة على عجز وصل 4.7 ملايين درهم.
وتعود أسباب العجز الكبير الذي أصبح يهدد نظام معاشات النواب الذي أثار نقاشا واسعا داخل الأوساط المجتمعية والسياسية، لتراكم العجز التقني للنظام خلال السنوات الأخيرة نتيجة ارتفاع حجم النفقات مقابل مبلغ التحصيلات الذي يبقى قارا، وهو ما دفع صندوق الإيداع والتدبير في مراسلة خاصة لمجلس النواب للتأكيد أن غياب أي تدابير استعجالية، سيترتب عنه نفاذ احتياطات النظام وعدم تمكن الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين من أداء مجموعة المعاشات لفائدة المتقاعدين مما يشكل اختلالا بالتزامات نظام المعاشات اتجاه المستفيدين.
وعلاقة بالموضوع ذاته، طالب خالد أدنون الناطق الرسمي باسم حزب الأصالة والمعاصرة، بإعادة النظر في تقاعد البرلمانيين وهو المنحى الذي توجه فيه العديد من النواب خصوصا الجدد منهم، معتبرا إياه “ريعا يجب القطع معه”، وذلك على هامش تصريح له بعد انعقاد المكتب السياسي لحزب البام.
وأوضح أدنون، أنه “سبق للحزب عن طريق فريقه البرلماني بمجلس المستشارين أن أعد مقترح قانون سيعرض على البرلمان قريبا”، كاشفا أن “النقطة المتعلقة بالتقاعد كانت ضمن ما تم مناقشته مع الأمين العام للحزب إلياس العماري مع الفريقين البرلمانيين في اجتماع اليوم الخميس”.
جدير بالذكر أن صندوق الإيداع والتدبير سبق أن طالت الرسالة مجلس النواب بضرورة مناقشة التدابير الواجب اتخاذها لتمكين الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين بصفته مسيرا لنظام معاشات أعضاء مجلس النواب من صرف المعاشات دون انقطاع عن التاريخ المرتقب لنفاذ احتياطات النظام، فيما يخص اتفاقية التسيير التي أبرمها مجلس النواب منذ 1994 مع الصندوق، وبمقتضاها يسير الصندوق الوطني للتقاعد والتأمين نظام معاشات أعضاء مجلس النواب.
