دخلت أطول أزمة لتشكيل الحكومة في المغرب شهرها الخامس، وسط تساؤلات حول قدرة آخر جولات المشاورات المرتقبة في الأيام المقبلة على حل مشكل “البلوكاج”، أم أن رئيس الحكومة المعين، عبد الإله بنكيران، سيقرر العودة إلى الملك لإعلان فشله النهائي.
وفي ظل تمسك طرفي الأزمة الحكومية بمواقفهما، الأول رافضا دخول الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاتحاد الدستوري، وهو ما عبر عنه رئيس الحكومة؛ في مقابل مطالب حزبي التجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية بضرورة توفير أغلبية مريحة عدديا، يراهن الطرفان على التنازلات التي يمكن أن يقدم أي منهما.
وفي تعليقه على استمرار هذه الأزمة لقرابة 120 يوما، يرى عبد الرحمان علال، الباحث في العلوم السياسية والقانون الدستوري بجامعة وجدة، أن “هدر الزمن السياسي، بهذا الشكل، ستكون له تكلفة باهظة الثمن في محيط إقليمي ودولي ضاغط ومتحول”، معتبرا “الاستقرار الحكومي جزءا لا يتجزأ من الاستقرار السياسي والاقتصادي، وخلق مناخ الثقة وتوفير جو الأمن”.
وحسب ماذكرته تقارير إعلامية فإن ذات المتحدث أكد على أن “أزمة تشكيل الحكومة معقدة بشكل لا تنفع معه أحيانا التحليلات المؤسسة على مرجعيات علم السياسة والقانون الدستوري في فهم الواقع السياسي المغربي”، مبرزا أنه “واقع يفتقد إلى المنطق الذي من المفروض أن تسير عليه الأمور”.
“من المفروض أن تكون الجولة الجديدة من المفاوضات –إن تمت– جولة حاسمة في تشكيل ملامح الحكومة، مع استبعاد أن يعود عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المكلف، إلى الملك من أجل إعفائه من هذه المهمة”، يقول الباحث في العلوم السياسية، الذي برر موقفه بكون “الثقافة السياسية المحافظة لعبد الإله بنكيران تحول حاجزا بينه وبين فعل ذلك”، مشددا على أن سيناريو “تقريب وجهات النظر بين بنكيران وأخنوش هو الأقرب”.
واستحضر المتحدث نفسه ما سبق أن “صرح به بنكيران جوابا على سؤال يهم الكيفية التي استطاع بها أن يشكّل الحكومة بمعية صلاح الدين مزوار، الذي كان حينها رئيسا لحزب التجمع الوطني للأحرار بعد انسحاب حزب الاستقلال سنة 2013، بالقول: “لم أكن راغبا في التحالف مع صلاح الدين مزوار، وهو أيضا، لكن الملك قرّب وجهات النظر بيننا”.
واعتبر علال أن “المطلوب اليوم هو تقريب وجهات النظر على قاعدة نتائج انتخابات 7 أكتوبر 2016، حتى لا يتم إفراغ الاقتراع من مضمونه، ونصبح أمام حالة من لا يملك أعطى لمن لا يستحق”، منبها إلى كون “طلب عبد الإله بنكيران من الملك إعفاءه من هذه المهمة سينقل الأزمة من النسق السياسي إلى النسق الدستوري، أو من الأزمة الدستورية غير المعلنة إلى أزمة دستورية مكتملة الأركان”.
