سابقة تاريخية في القضاء المغربي٬ عقب صدور حكم يثبت بنوة مولودة من علاقة غير شرعية يوم 30 يناير ٬2017 بقسم قضاء الأسرة للمحكمة الابتدائية في طنجة٬ واعتبره متخصصون شاركوا خلال ندوة دولية احتضنتها مدينة طنجة، تقدما أحرزه المغرب والقضاء المغربي لتعزيز مكانة وتطبيق “المواثيق والقوانين الدولية” بالمملكة.
واعتمدت المحكمة الابتدائية بطنجة التي أصدرت الحكم، على حيثيات غير مسبوقة٬ معللة قرارها بنصوص عدد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الطفل التي صادق عليها المغرب٬ وكذا الدستور الجديد.
وبصدور هذا الحكم، يكون بذلك قد وضع حدا لاجتهاد قضائي ترسخ على مدى أزيد من 60 سنة منذ صدور مدونة الأحوال الشخصية بالمغرب٬ كان يقضي بعدم قبول الاعتراف بنسب الأطفال المولودين خارج إطار مؤسسة الزواج٬ وإعفاء آبائهم من أي التزامات تجاههم لكونهم أبناء غير شرعيين يلحقون بنسب أمهاتهم.
كما رفضت المحكمة طلب المدعية بإلزام المدعى عليه بتحمل نفقة البنت٬ معللة قرارها بكون النفقة من آثار النسب الشرعي. لكنها وفي أول سابقة لجأت إلى اعمال قواعد المسؤولية التقصيرية لتلزم الأب البيولوجي بدفع تعويض للمدعية نتيجة مساهمته في إنجاب طفلة خارج إطار مؤسسة الزواج.
وهكذا ارتأت المحكمة بعد ثبوت علاقة البنوة بين البنت والمدعى عليه٬ وما يستلزمه ذلك من رعايتها والقيام بشؤونها ماديا ومعنويا والحفاظ على مصالحها كمحضونة٬ وما يتطلبه ذلك من مصاريف أن تمنح المدعية تعويضا يحدد في 100 ألف درهم.
تجدر الإشارة إلى أن هذا الحكم القضائي لن يصبح نهائيا إلا باستنفاذ جميع درجات التقاضي.
