اعتبر الباحث الجامعي ‘عمر الشرقاوي’ أن ‘المسؤولية الأخلاقية تفرض اليوم على بنكيران الرجوع للملك في أقرب اجل ممكن، لتسليمه المفاتيح’.
وقال ‘الشرقاوي’ في تدوينة له على الفيسبوكي ‘أن عدم وجود آجال دستورية تلزمه باعادة مفاتيح تشكيل الى الملك، لا يعني المبالغة والشطط في الاستفادة من غموض دستوري’.
وأضاف الدكتور المتخصص في القانون الدستوري، ‘ان احتفاظ بنكيران بمفاتيح السلطة التنفيذية لمدة تفوق 5 أشهر دون حل تفرض عليه واجبات الرجوع للملك رئيس الدولة للتشاور معه’.
وخلص ‘الشرقاوي’ الى أن ‘إحتفاظ بنكيران بالمفاتيح بيده سيعطي مفعولا عكسيا وسيظهر كأنه يتحدى الجميع مما سيجعل منه المسؤول رقم 1 عن رهن الدولة ومؤسساتها’.
