حقائق 24 / سعيد أهمان
قال البروفيسور هشام بنعيش، رئيس معهد الطب الشرعي بالمستشفى الجامعي ابن رشد، إن الأنتربول وضع دليلا للتعرف على الكوارث وتوحيد مناهج الاستعراف على الجثث بين الدول سواء ما اتصل بالشك في الهوية أو ما يتبث الهوية بشكل قاطع.
جاء ذلك في مداخلة للبوفيسور بنعيش، حول الطب الشرعي، نظمته مختبر القانون والمجتمع بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية (جامعة ابن زهر) يوم السبت 11 مارس 2017 بمدينة أكادير.
وأوضح بنعيش، الذي كان يتحدث أمام حشد من المحامين والأساتذة والباحثين والطلاب، أن الأنتربول حصر ثلاث تقنيات تتبث الهوية بشكل قاطع، منها البصمات اليدوية والبصمات الجنسية وبصمات الأسنان وتجاويف الوجه.
وأكد بنعيش على أن “الاستعراف في الطب الشرعي يتم اعتماده من أجل تحديد هوية الفاعل من خلال الآثار البيولوجية عبر خلايا يمكن البحث عنها في جسد الضحية باستخراج الحامض النووي ومقارنة البصمة الجينية من الشخص المشتبه فيه، ما يمكن بشكل سهل من التعرف على الفاعل شرط أن تنجز مباشرة بعد الوفاة.
ويعتمد الطب الشرعي على التشريح المجهري عبر الميكروسكوب يقوم به الطبيب الشرعي أو التصوير الاشعاعي عبر أجهزة سكانير متطورة تبين حتى العروق دونما تشريح، كما هو الشأن في ماليزيا وأندونيسيا لاستعراف الجثث.
واعتبر بنعيش أن علم السموم مكن من تطوير الطب الشرعي من أجل التوصل إلى حقائق حول وفيات أشخاص نتيجة تناولهم مواد سامة أو تناول جرعات زائدة من المخدرات الصلبة (الهيروين أو الكوكايين..)، أو انتحارهم عن طريق تناول أدوية عبر التشريح الطبي وأخذ عينات إجراء الفحوصات السمومية والتحاليل السمومية.
وشدد على أن المغرب يعتمد على البصمات اليدوية، فيما دول أخرى لا تعتمدها لأنها تعتبر ذلك غير أخلاقي (تخص المجرمين فقط)، كما أن تمت دول أخرى تعتمد البصمات الجينية بملايين البصمات في التعرف على الجثث.
وبسط بنعيش مثالا لذك بإشرافه المباشر بالاستعراف عبر جينات الأسنان على 4 مواطنين أجانب في تفجيرات أركانة بمراكش قبل سنوات.
وشدد بنعيش على أن “نتيجة الطب الشرعي يطمئن إليها العمل القضائي بالنظر إلى أن الوسائل التي تعتمدها الشرطة القضائية غير كافية (الاعتراف أو شهادة الشهود..)، فيما الدليل العلمي يدعو للاطمئنان أكثر إذا ما كان هناك تفسير خاطئ للمعاينات”.
ولفت إلى أن الطبيب الشرعي يشتغل مع الأحياء أكثر من الأموات، وأن فحص الجثة في مكان اكتشافها مسألة حيوية وقد تعطي معلومات لا يمكن الحصول عليها حتى بعد التشريح من قبيل الأثار والدماء والأدوات المستعملة في الوفاة ومسافتها من الضحية ولا يمكن الاستدلال عليها”.
وتأسف بنعيش على ذلك قائلا: مع الأسف هاته الوسائل غير متطورة لدينا، إذ ينبغي انتقال الطبيب الشرعي لمعاينة الجثة كما تتنقل الشرطة القضائية لمسرح الجريمة، لأننا نحتاج إلى تكامل لمسح مسرح الجريمة، خاصة وأن قانون المسطرة الجنائية في فصليه الـ64 و 77 يدعو إلى القيام بمعاينات لا تقبل التأخير عبر فحص الجثة.
بنعيش لم يفوت الفرصة لبسط كل الأبحاث العالمية والتجارب الدولية في الطب الشرعي، مؤكدا على أن الدولة يجب أن تضمن الحالة الصحية لمن تتدهور حالتهم الصحية بمجرد وضعهم تحت تدابير الحراسة النظرية، وأن تؤمن الخدمات الطبية بمخافر الشرطة والدرك لكل موقوف، حتى لا يؤدي تدهور وضعه الصحي أو حالته النفسية إلى هلاكه.
