يشهد القطاع الصحي بجهة سوس، منذ مدة ليست بالبعيدة وخلال الفترة الأخيرة، أحداثا متسارعة وأخرى تشتم منها رائحة الفساد (وفيات لا تترتب عنها مسؤوليات ومحاسبة، ومهن الصحة النبيلة زادها أطباء وممرضون وإداريون نبالة، فيما أساء إليها آخرون بما فيهم من جشع ونذالة).
مصادر نقابية داخل قطاع الصحة أكدت لموقع “حقائق 24” أن القطاع الصحي بالجهة في حاجة إلى إخضاعه “لعمليات جراحية” حقيقية قصد تصحيح الأوضاع التي تسببت فيها السياسات الإدارية “العوجة”.
وأضافت المصادر ذاتها أن القرار الصادر مؤخرا عن وزير الصحة بخصوص عزل طبيبتين متخصصتين في الفحص بأشعة “السكانير” بانزكان ، نتيجة شكاوي المواطنين، إنما هو قرار يحمل في طياته إشارات قوية إلى حجم الكارثة الصحية بالجهة.
وفي نفس الإتجاه يسير تصريح استقته “حقائق 24” من مصدر حقوقي محلي متتبع للملف، حين أكد أن وزارة الصحة قد سبق لها أن اتخذت قرارات بالتوقيف في حق مسؤولين ومهنيين في القطاع، فيما أحالت آخرين على التأديب. لكن رغم كل هذا وذاك، يبقى الوضع الصحي في الدرك الأسفل، وبقي معه المواطن مغلوبا ومقهورا ومهدورا، يختم المصدر الحقوقي تصريحه.
واقع مأزوم أم أزمة ضمير:
هل يكفي فعلا أن نصف واقع حال القطاع الصحي بانزكان؟ ألا يستحق كل هذا العبث والخصاص والاستهتار والإهمال وهلم فضائح أن نبحث عن وصف أكثر شراسة لهذا الوضع الصحي المتردي المفروض على رقاب ساكنة إنزكان؟
مهما كان الوصف فإن الحال لن يرتفع، لنكتفي إذن بتوصيف الأمر بأنه تعبير عن أزمة حقيقية يعيشها القطاع، هل هي أزمة تدبير أم أزمة تجهيزات أم أزمة أشياء أخرى؟ بعبارة واضحة، إنها أزمة ضمير في المقام الأول.
أزمة ضمير يمكننا أن نلمسها حينما نرى في مستشفى إنزكان نساء يفترشن الأرض بأقسام الولادة وهن في حالة مخاض.
يسمون ذلك في القضاء بالإهمال وعند عديمي الضمير بضعف الرعاية الصحية للمرضى. فهل يمكنك إن كنت طبيبا أو ممرضا أو مسؤولا في مستشفى ما، أن ترى شخصا يكاد يطل على عزرائيل من نافذة الحياة، وترفض أن تسعفه أو تقدم له التطبيب حتى تقوم له بالكشف أولا بجهاز السكانير على “محتويات جيبه” كي لا يكون مصابا بمرض الفقر لا قدر الله؟
بنيات مهترئة وخصاص في الموارد:
أما عن غياب وسائل النظافة داخل المراقد وبالممرات، والمراحيض وأقسام الجراحة، بشكل مثير للتقزز، فحدث ولا حرج. أصلا “الوجه المشروك ما عمرو يكون نظيف” كما يقال. والقول هنا بالوجه المشروك كإحالة على مستشفياتنا، إنما هو على سبيل التشخيص، على اعتبار أن هذه المستشفيات العمومية هي أصلا ملك مشترك لكل المغاربة، يسمونها بلغة الإدارة بالمرفق العام.
أما البنايات فهي بدورها في الأغلب الأعم، بنايات قديمة ومتهالكة وغير صالحة للتطبيب وإيواء المرضى. ليزيدها المسؤولون المحترمون عن واقع القطاع الصحي سوءا بسبب سوء توزيع الموارد البشرية من خلال تكديس الأطباء في بعض المستوصفات في الوقت الذي تعرف فيه مراكز استشفائية أخرى خصاصا مهولا، وهنا نخص بالذكر مستشفى إنزكان.
للإشارة فلنا عودة للموضوع في ملف خاص ومدقق عن مستشفى إنزكان عما قريب .
