أكد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، أن نجاح ورش الدعم المباشر للأسر، يتطلب ميزانية قدرها 25 مليار درهم سنة 2024 لتصل إلى 29 مليار درهم سنويا ابتداء من 2026.
وقال أخنوش، خلال جلسة عمومية مشتركة داخل البرلمان حول الدعم الاجتماعي المباشر، اليوم الإثنين، أن هذه الميزانية، تنضاف لعشر (10) ملايير درهم التي تخصصها الدولة سنويا لتعميم التغطية الصحية الإجبارية على الأسر الفقيرة والهشة، وهو ما يمثل إجمالا ميزانية سنوية تقارب 40 مليار درهم بحلول سنة 2026، تخصص لشقي التغطية الصحية والدعم الاجتماعي المباشر من ورش تعميم الحماية الاجتماعية.
وبالنسبة لمصادر تمويلها، أوضح أخنوش أن الحكومة اتخذت جملة من التدابير اللازمة لتأمينها، من خلال تعبئة عشرين (20) مليار درهم في ظرف ثلاث سنوات المقبلة عن طريق الموارد الذاتية للدولة، وستة (6) ملايير درهم من العائدات الجبائية المتعلقة بالمساهمة الاجتماعية التضامنية على الأرباح والدخول الخاصة بالمقاولات، في إطار انخراطها المسؤول في إنجاح هذا الورش الوطني.
وينضاف إلى ذلك حسب رئيس الحكومة، عائدات الرسوم الضريبية المستخلصة من تفعيل المساهمة الإبرائية برسم الممتلكات والموجودات المنشأة بالخارج، وكذا تعبئة خمسة عشر (15) مليار درهم، عبر عقلنة وتجميع وإعادة توجيه الاعتمادات المالية المسخرة لمجموعة من برامج الدعم السابقة، وفقا للتوجيهات الملكية.
كما أوضح أخنوش أن الحكومة تعمل على تعبئة تسعة (9) ملايير درهم، تهم احتياطي صندوق التماسك الاجتماعي لسنة 2024 فقط، وتعبئة اثنا عشر (12) مليار درهم تدريجيا، في أفق سنة 2026 وبعد مضي فصل (un trimestre) من الشروع في صرف الإعانات المباشرة، من خلال الإصلاح التدريجي لصندوق المقاصة، طبقا لمقتضيات القانون الإطار للحماية الاجتماعية.
وفيما يتعلق بإصلاح صندوق المقاصة، أشار رئيس الحكومة، إلى أنه “في إطار السياسية التشاركية التي تنهجها الحكومة، نعقد سلسلة من اللقاءات مع الأحزاب السياسية، والمنظمات النقابية والشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، ستكون مناسبة لنقاش عملية الإصلاح”.
وشدد المتحدث على أن ميزانية الدولة “لن تتحمل تمويل الدعم الاجتماعي والإبقاء في نفس الوقت على تحمل الكلفة الكاملة لنظام المقاصة”، مضيفا “وبالتالي وبالنظر إلى ضعف الإنصاف الاجتماعي لنظام الدعم الحالي على مستوى استهداف الطبقات الفقيرة والهشرة، وبعد شروع الحكومة في صرف الإعانات المباشرة ابتداءا من دجنبر 2023، ستعمد إلى تخصيص الهامش الناتج عن تقليص دعم المقاصة، والذي يمثل تقليصا تدريجيا، جزئيا ومحددا زمنيا ما بين 2024 و2026، لاستكمال تمويل إجراءات ورش تعميم الدعم الاجتماعي المباشر للأسر. بمعنى أنه تسقيف وليس تحرير، إنصافا للأسر المستحقة فعلا للدعم”.
