في خطوة غريبة راسلت تنسيقية النقابات بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة الرئيس المدير العام للشركة بشأن ما أسمته خروقات تضمنها الإعلان عن فتح نلف الترشيحات لانتخاب ممثلي الأجراء بالمجلس الإداري للمؤسسة.
ورفضت التنسيقية، في الرسالة ذاتها، حالة التنافي التي ينص عليها القانون الداخلي بين انتداب ممثلي المستخدمين بالمجلس الإداري مع مهام المندوبين النقابيين، وكذا مع الوضعية بالمكاتب المحلية للنقابات.
ورغم وضح النص القانون الداخلي في المادة الرابعة إلا أن التنسيقية فضلت الهروب إلى الأمام من أجل بعثرة الأوراق بعد أن وجدت نفسها، بعد رفضها للبوانتاج، في قفص الاتهام بتشجيع التسيب والفوضى.
وتأتي مراسلة التنسيقية بعد أيام على تنظيم وقفة أمام الشركة عرفت مشاركة محدودة للمستخدمين بسبب الخلافات ومحاولة بعض النقابيين الانفراد بالحديث باسم العاملين بعيدا عن مشاكلهم الحقيقية.
وكشفت مصادر أن النقابي “أ. ح”، أحد الرافضين لوضع حد لحالة التسيب والفوضى داخل الشركة باعتماد نظام للمراقبة والبوانتاج، يعيش مشاكل مع زملائه داخل الشركة بعد أن عمد إلى خذاعهم باستغلال توقيعاتهم بمناسبة إفطار رمضاني كانت تنظمه الشركة وتذييلها على ورقة مطالب لا علم لهم من قريب أو بعيد.
وأوضح المصدر ذاته أن زلة النقابي جزء من عوامل فشل الوقفة الأخيرة التي كشف فيها عن وجهه الحقيقي وهو يدافع عن التسيب والفوضى بعيدا عن أي ضبط لمواقيت العمل كما هو معمول به في القنوات الكبرى.
المصدر ذاته استغرب من دخول صحافيين مهنيين على خط ما يجري داخل الشركة دون استبيان الحقيقة كاملة من الإدارة قبل الانخراط في ” من أجل التضامن فقط”
