حقائق 24
أعربت فعاليات سياسية واقتصادية سوسية” لحقائق 24 “عن خيبة أملها من فاتحة السياسة العمومية لأول رئيس حكومة مغربية ينحدر من منطقة سوس تجاه هذه الجهة، وذلك بعد مصادقة الأغلبية البرلمانية على مشروع قانون المالية رقم 16- 73 للسنة المالية 2017.
مشيرة في هذا السياق إلى صدمتها من الأرقام المعلن عنها في قانون المالية لهذه السنة والتي تحصلت بموجبها جهة سوس ماسة على نسبة %0,45 من مجموع الاستثمارات العمومية الموجهة للجهات الإثنا عشر بالمغرب بعد أن تصدرت جهة الرباط سلا القنيطرة لائحة الجهات المستفيدة بما يناهز %34,03 متبوعة بجهة طنجة بنسبة %21,19.
واسترسلت ذات المصادر بالقول إن تلك الأرقام تتنافى مع ترتيب الجهات حسب مساهمتها في الناتج الداخلي الخام لسنة 2016 الذي تصدرته جهة الدار البيضاء الكبرى متبوعة بجهة سوس ماسة، ثم جهة الرباط القنيطرة وجهة طنجة وجهة فاس مكناس على التوالي. مضيفة أن الجهة في أمس الحاجة إلى ضخ المزيد من الاستثمارات العمومية لإنقاذها من الكساد بعد استمرار حرمانها من ذات الاستثمارات في قوانين المالية المتعاقبة منذ سنوات. مستدركة في الآن ذاته أن الجهة لا تطالب إلا بإنصافها من الغبن الذي لحقها جراء عدم توازن الاستثمار العمومي للدولة مع مساهمتها السنوية في الإنتاج الوطني، سواء في ما يتعلق بالانتاج الفلاحي والصناعي أو الصيد البحري وكذا مساهمتها في الموارد والثروات المعدنية النفيسة والغابوية للدولة.
ولم تفوت ذات المصادر الفرصة دون أن تحمل برلمانيي الجهة، وخصوصاً المنتمين منهم لحزب العدالة والتنمية الحاكم، المسؤولية الكاملة في تمرير حكومة العثماني لقانون مالية سبق وأن تم إعداده في حكومة بنكيران دون تحقيق العدالة المجالية في توزيع الاستثمارات العمومية.
يشار إلى أن البرلمان قد صادق على قانون مالية سنة 2017 رصد للاستثمارات العمومية غلافا مالياً يقدر بحوالي 190 مليار درهم ضمنها 63,6 مليار درهم للاستثمار العمومي الخاص بالإدارة، وذلك في أفق تنزيل التوجهات المصادق عليها في المجلس الوزاري، والمتمثلة في تسريع التحول الهيكلي للاقتصاد الوطني عبر التركيز على التصنيع والتصدير، وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني وإنعاش الاستثمار الخاص، وتأهيل الرأسمال البشري وتقليص الفوارق الإجتماعية والمجالية، وكذا تعزيز آليات الحكامة المؤسساتية.
