بعد مرور قرابة سنتين على تدبير حزب العدالة والتنمية لعدد من الجماعات الترابية بجهة سوس ماسة وفق الميثاق الجماعي الذي يمنح بموجبه اختصاصات واسعة في مجال التنمية المحلية وسط استقلالية القرار الجماعي تخطيطا وتدبيرا وصرفا للمال العام.
المعلومات التي حصلت عليها “حقائق 24″، تؤكد أنه بالرغم من توفر عدد من الجماعات الترابية على مخطط التنمية الجماعية إلا أن “محدودية التجربة وتصاعد وثيرة حاجيات القرب التي تتطلب تدبيرا فعالا للمرافق العمومية”، جعلت عددا من رؤساء الجماعات الترابية ومعاونيهم في وضع لا يحسدون لهم، بالنظر لحاجيات الساكنة الكثيرة والمتراكمة والمعقدة أمام الموارد المالية والمادية لهاته الجماعات الترابية.
ويبقى سؤال الحكامة المحلية والتدبير المعقلن للموارد البشرية والمالية من أهم الاختلالات التي تواجه عددا من رؤساء هاته الجماعات الترابية بالرغم من الصلاحيات والاستقلالية الممنوحة إليهم من التخطيط والميزانية والمالية وتدبير خدمات المرافق الجماعية.
أنباء تتحدث عن قرب شروع قضاة جطو في افتحاص الجماعات الترابية خلال السنة المالية 2017 بصفتهم مراقبين لوجه صرف المال العام وحسن تدبيره وما تحقق من نتائج مخطط التنمية الجماعية على أرض الواقع؟ أم سينتفض إخوة بنكيران والعثماني ليقولوا إنهم مستهدفون من أجل إفشال تجربة تدبيرهم لكبرى الجماعات الترابية بجهة سوس ماسة.
