انتقد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة، بشدة، السياسات المتبعة من قبل الحكومات السابقة، لمحاربة الفساد وتخليق الحياة العامة، قائلا بأنه “لم تكن هناك استراتيجية متكاملة بعيدة المدى لمحاربة الفساد، بل كانت هناك برامج قصيرة المدى لم تؤتي أكلها”.
وقال العثماني خلال افتتاح جلسات الأسئلة الشهرية حول السياسات العامة اليوم الثلاثاء، بمجلس النواب بالرباط، أن محاربة الفساد وتخليق الحياة العامة موضوع اهتم به المغرب منذ وقت مبكر، وكانت هناك الكثير من البرامج لكن لم تنتج الأهداف المتوخاة”.
وأضاف “نحن نعرف أن أول مناظرة وطنية حول محاربة الفساد كانت سنة 1999، وبذلت جهود قبل ذلك لهذه الغاية من خلال برامج متتالية لكنها قصيرة المدى، بل لم تؤتي أكلها في مجال محاربة الفساد”.
وتابع العثماني، بأن محاربة الفساد وتخليق الحياة العامة،” قضية مركبة يتحمل مسؤوليتها الجميع وليس فاعل أو متدخل وحيد”، وبالتالي يؤكد رئيس الحكومة، “يجب على الحكومة من جهة أن تتحمل المسؤولية الأولى والإدارات التابعة لها والمؤسسات العمومية بالإضافة إلى منظمات المجتمع المدني، والمواطنين ووسائل الإعلام التي أضحى لها دور كبير في محاربة الفساد وفي تخليق الحياة العامة”.
وأضاف العثماني، بأن الحكومة السابقة قامت بوضع استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد وصودق عليها في أواخر سنة 2015، حيث فتحت هذه الاستراتيجية عهدا جديدا في مجال مكافحة الفساد والتي انبنت على التشاركية مع جميع المتدخلين ومختلف الإدارات والجمعيات وغيرها، مع وجود رؤية واضحة بعيدة عن برامج قصيرة المدى، كما ارتكزت هذه الاستراتيجية على وضع آليات عملية تعتمد على الحكامة والوقاية والزجر والتوعية والتربية والتوعية.
وأضاف أنه “من خلال هذه الإستراتيجية التي سنعمل على تفعيلها وتطبيقها، بعد إخراج مرسوم من اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد والذي سيتم المصادقة عليه بعد أسبوعين تقريبا، وتعقد اللجنة اجتماعها لبدء العد العكسي لهذه الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد”.
