يرى النائب البرلماني عن دائرة الحسيمة، عمر الزراد، أن حكومة سعد الدين العثماني أدارت ظهرها لإقليم الحسيمة انتقاما من ساكنته التي صوتت لحزب الأصالة والمعاصرة في تشريعيات السابع من أكتوبر الماضي.
وتعليقا على كلام رئيس الحكومة، الثلاثاء خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب، قال الزراد في تصريح للموقع الرسمي للحزب “العثماني حمل مسؤولية ما يقع في الحسيمة لرؤساء الجماعات القروية والبلديات ومجلس الأمانة العامة ومجلس الجهة، وهذا حق أريد به باطل”، مبرزا “المشكل القائم في الريف مرتبط أساسا بالحكامة وعلى الحكومة أن تتحمل مسؤولياتها الكاملة تجاه هذا الملف وأن تقر بفشل سياساتها”.
وأضاف النائب البرلماني، “رئيس الحكومة اختار أن يتكلم بلغة الخشب عوض أن يتكلم بوضوح ويقدم للمغاربة خارطة طريق واضحة بجدولة زمنية محددة تهم جميع مؤسسات الحكامة”، مضيفا “الاحتجاجات في الحسيمة وضعت الحكومة في مأزق حقيقي، خصوصا أمام تباين مواقفها، حيث ذكرت في وقت سابق أنها لن تتسامح معها لتعلن فيما بعد أنها ستتجاوب معها بشكل إيجابي”.
وكان عمر الزراد قد أكد، أثناء مداخلة له خلال الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة، قد فشلت في وضع مقاربة ناجعة في محاربة الفساد وتخليق الحياة العامة، مبرزا أن وضع محاربة الفساد لا يزال يراوح مكانه في الوقت الذي اكتفت فيه الحكومة السابقة بترديد مصطلحات من قبيل التماسيح والعفاريت، وعفا الله عما سلف.
