ماء العينين تتهم الرميد بالتدليس و تمرير قانون يمنح صلاحيات واسعة للنيابة العامة دون علم البرلمانيين

بعد أن منح مشروع قانون أحيل من طرف وزارة العدل على البرلمان صلاحيات مالية و إدارية و قانونية مهمة للرئيس الجديد للنيابة العامة هاجمت البرلمانية عن حزب العدالة و التنمية “أمينة ماء العنيني” وزير العدل السابق “المصطفى الرميد” متهمةً إياه بتمرير القانون دون علم السلطة التشريعية.

وكتبت “ماء العينين” على صفحته الفايسبوكية تقول : ” مشروع القانون 33.17 المتعلق باختصاصات رئاسة النيابة العامة وقواعد تنظيمها. مشروع قانون لم نسمع به يوما ولم يرد في المخطط التشريعي لوزارة العدل،كما لم يرد في الميثاق الوطني لاصلاح منظومة العدالة.لم يشر اليه وزير العدل والحريات السابق يوما في المناقشات البرلمانية”.

و اضافت “ماء العينين” بالقول : “صادقنا على القانون التنظيمي للنظام الاساسي للقضاة والمجلس الاعلى للسلطة القضائية وقانون التنظيم القضائي.كلها قوانين لم تحل نهائيا على هذا القانون”.

وكتبت ذات البرلمانية عن البيجيدي تتسائل : ” من أين أتي هذا القانون ومن أعده ولأية أغراض؟ لماذا يتم اعداد قانون من 11 مادة يخص فقط رئاسة النيابة العامة وليس مؤسسة النيابة العامة كلها بمكوناتها وقضاتها؟ لماذا يصر هذا القانون على اعادة مقتضيات تم التنصيص عليها صراحة في القانونين التنظيميين للنظام الاساسي للقضاة والمجلس الاعلى للسلطة القضائية؟ لماذا نخلق مؤسسة جديدة شبه موازية للمجلس الاعلى للسلطة القضائية باستقلالية مالية وادارية لم يأت الدستور أو القوانين التنظيمية على ذكرها؟ مامدى دستورية مشروع القانون ؟ومارأي المجلس الاعلى للسلطة القضائية في مقتضياته؟”.

و في تدوينة أخرى قالت “ماء العينين” : ” من سيحاسب الوكيل العام رئيس النيابة العامة ابتداء من 7 أكتوبر المقبل تنفيذا للمقتضيات الانتقالية للقانون التنظيمي للنظام الاساسي للقضاة التي نصت على بدأ سريان مقتضى المادة 25 الذي نقل تبعية النيابة العامة من وزير العدل الى الوكيل العام بعد 6 أشهر من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية الذي تم 24 أبريل 2017؟ كان يمكن التفكير في قانون يخص مؤسسة النيابة العامة بكل قضاتها ومكوناتها لضمان استقلاليتهم وتطبيقهم للقانون ولاشيء غير القانون”.