اعتمدت حكومة بنكيران نظاما جديدا للاستخلاص الضريبي على السيارات، و حيث أن هذه الخدمة و التي يؤدي ضريبتها المواطن سنويا بقيمة تتراوح ما بين 350 درهم كحد أدنى إلى 10 ألاف درهم كحد أقصى حسب أحصنة محركات السيارات، فإن الدولة تحتسب فيها ضمنيا أجور المستخلصين.
لكن الغريب هو أن تصادق الحكومة على برنامج استخلاص الضرائب و أداءها عبر شبابيك الأبناك و وكالات بيع المال المعتمدة لديها، ظاهرها السهر على راحة المواطنين، و التخفيف من الاكتظاظ، و باطنها سرقة جيوب المواطنين قيمة 23 درهما عن كل سيارة، و حيث أن المغرب يعرف تواجد حوالي 4 ملايين سيارة مسجلة و تجوب ترابه حسب آخر احصائيات لأواخر 2015، فإن المقدار الإجمالي المنهوب من جيب المواطنين سيصل الى 92 مليون درهم، أي 9 ملايير و 200 مليون سنتيما.
باب استرزاقي جديد فتحته لنفسها وزارة المالية بحكومة الجدل و الاثارة، تبتغي من خلالها التخفيف على موظفيها، و الاسترزاق على ظهور الغلابة من الشعب أصحاب الأربع عجلات، و لأن المواطن يخاف من ضبطه و تلفيق له غرامة جزافية قدرها 700 درهم، فانه لم يتوان عن أداء هاته الضريبة، بالابناك و أكشاك الدولة، خوفا من تعطيل مصالحه، رغم أنه يعي بما تقوم به الحكومة، و يقول: “حسبنا الله و نعم الوكيل.
