دعا خالد أدنون، الناطق الرسمي باسم حزب “الأصالة والمعاصرة”، في نداء وجهه للبرلمانيات وللبرلمانيين، إلى اتخاذ مبادرة لمراجعة الدستور وإذا اقتضى الأمر تعديله حتى نتجاوز حالة “البلوكاج” والعبث السياسي الذي نعيشه قرابة أربعة أشهر. على حد تعبيره.
وزاد أدنون قائلا: “دستور سنة 2011 ينص في فصله الثاني على أن السيادة للأمة، تمارسها بصفة مباشرة عن طريق الاستفتاء وبصفة غير مباشرة عبر ممثليها الذين تختارهم في الهيئات المنتخبة بالاقتراع الحر والنزيه والمنتظم”، قبل أن يشير إلى أنه “ومن المفترض منطقيا وديمقراطيا أن يمارس ممثلو الأمة خاصة بالبرلمان الاختصاصات الممنوحة لهم دستوريا وقانونيا وأخص هنا بالذكر ما نص عليه الباب الرابع في فصله 70، فالبرلمان يمارس السلطة التشريعية، ويصوت على القوانين ويراقب عمل الحكومة كما يقيم السياسات العمومية، بالإضافة إلى المهام المرتبطة الديبلوماسية البرلمانية”.
وأضاف أدنون في تدوينته، “في ظل سوء تدبير المشاورات وتعثر تشكيل الحكومة يجد البرلمان نفسه يمارس ميكرو-اختصاصات أو اختصاصات محدودة جدا ومقزمة، غير قادر على سن القوانين، غير قادر على مراقبة العمل الحكومي؛ باستثناء لجنة عزيز بنعزوز لتقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد بمجلس المستشارين”.
وأشار أدنون إلى أن “البرلمان عاجز عن تقييم وتقويم السياسات العمومية فى ظل حكومة تصريف الأعمال، ويظل التحرك الوحيد المسجل هو على مستوى الديبلوماسية البرلمانية التي سترتفع وتيرتها في الأسابيع المقبلة إذ يتعن على البرلمان أن يواكبها من خلال تفعيل هياكله والتنسيق مع الحكومة؛ للأسف حكومة تصريف أعمال؛ في القضايا ذات البعد الوطني الاستراتيجي”.
ولفت أدنون في تدوينة، إلى أن “الكلمة المفتاح في كل هذا الوضع هو تأخر تشكيل الحكومة بسبب سوء تدبير المشاورات والأنانية، وفي ظل هذا العبث والبؤس السياسي والمؤسساتي، يطرح السؤال لماذا لا يمارس البرلمانيون والبرلمانيات ماخوله لهم الدستور من ممارسة “سيادة الأمة” والمبادرة بتعديل الدستور لإيجاد مخرج وفتح الباب أمام خيارات أخرى لم ترد في الفصل 47 من الدستور”.
واستطرد أدنون في تدوينته معلقا إن “الباب 13 من الدستور مكن أعضاء البرلمان من إمكانية مراجعة الدستور حيث أشار الفصل 172 إلى أن للملك ولرئيس الحكومة ولمجلس النواب ولمجلس المستشارين حق اتخاذ المبادرة قصد مراجعة الدستور، وكل هذا وفق ما نص عليه الفصل 173 فلا تصح الموافقة على مقترح مراجعة الدستور الذي يتقدم به عضو أو أكثر من أعضاء أحد مجلسي البرلمان، إلا بتصويت أغلبية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منھم المجلس”.
