لم يعد بإمكان النواب البرلمانيين استعمال هواتفهم أو تصفح الجرائد خلال سير الجلسات العامة بالبرلمان وجلسات اللجان الدائمة، وفق ما جاء في مدونة السلوك والأخلاقيات البرلمانية في ارتباطها بعدد من التعديلات التي صادقت عليها الغرفة الأولى يوم الثلاثاء ( 08 غشت) بالرباط.
وتم إسناد مهمة ضبط ومراقبة هذه القواعد لمكتب المجلس، لاتخاذ الاجراءات المناسبة بحق النواب و النائبات الذين لم يتقيدوا بهذه الضوابط، كما تم التنصيص على عدم أحقية النواب البرلمانيين، في استعمال أو تسريب معلومات توجد في حوزتهم بصفة حصرية حصلوا عليها بمناسبة ممارسة مهامهم النيابية بهدف تحقيق مصلحة شخصية أو مصالح فئوية معينة.
