يواجه عدد من رؤساء الجماعات الحاليين والسابقين تهما ثقيلة تتعلق بتبديد أموال عمومية في صفقات مشبوهة بسندات طلب مبالغ فيها وأخرى منحت على سبيل المجاملة.
وذكرت جريدة الصباح في عددها الصادر اليوم الثلاثاء، أنه بناءا على تقارير خاصة أنجزتها المجالس الجهوية للحسابات، سيحال المنتخبون في الأيام القليلة المقبلة على محكمة جرائم الأموال في جهتي الدار البيضاء-سطات وفاس-مكناس.
وأضافت “الصباح” أن منتخبين آخرين سيحالون على الفرقة الوطنية بخصوص ملفات أحيلت أخيرا على مكتب محمد أوجار وزير العدل من قبل إدريس جطو الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات.
