جددت مجموعة “أقليات”، لمناهضة التجريم و التمييز ضد الأقليات الجنسية و الدينية، في أول أيام شهر رمضان لهذه السنة، مطالبتها للدولة المغربية بإلغاء الفصل 222 من القانون الجنائي المغربي، الذي يقول إن “كل من عرف باعتناقه الدين الإسلامي، وتجاهر بالإفطار في نهار رمضان، في مكان عمومي، دون عذر شرعي، يعاقب بالحبس من شهر إلى ستة أشهر و غرامة من اثني عشر إلى مائة و عشرين درهما”.
وجاء في بلاغ لـ”أقليات”، أنه من خلال هذا الفصل “تتعمد الدولة أن تكون صياغة القانونية فضفاضة، كي يستوعب جميع التفسيرات التي تكون في صالح دين الدولة”، موضحة أن الإشكال الحقيقي الذي تثيره صياغة هذا الفصل، يتجلى بالأساس في عبارة “كل من عرف باعتناقه الدين الإسلامي”، حيث تساءلت عن “ماذا يقصد بكل من عرف باعتناقه الدين الإسلامي؟ هل باعتبار الأبوين مسلمين؟ أم باعتباره نشأ و ترعرع في وسط “مسلم” ؟ أم على أي أساس يعرف باعتناقه الدين الإسلامي؟”
وأشار ذات المصدر إلى أنه “بناء على فضفاضة هذا الفصل، يتم اعتقال العشرات من المواطنات و المواطنين المغاربة في شهر رمضان بتهمة الإفطار العلني في نهار رمضان، و رغم أن المعتقلين غير مسلمين إلا أن الدولة تفرض عليهم دينها الرسمي و تجعل منهم مغاربة مسلمين”، موضحة أن “تطبق العقوبات في حقهم استنادا للفصل المذكور، و في ظل هذا التجريم غير الشرعي، يعطى الضوء الأخضر للمجتمع “المتدين” كي يضطهد هو الآخر “المفطر” في نهار رمضان، وقد يكون ذلك بكل أنواع الضرب و الجرح و الإيذاء العمدي”.
إلى ذلك، طالبت ذات المجموعة بـ”مدنية الدولة، التي في ظلها سيتحقق الاحترام التام لمعتقدات و أديان المواطنات و المواطنين” و “العمل على إزالة الفصل 222 من مسودة القانون الجنائي الجديد، و كل الفصول التي لا تحترم الحرية الفردية للمواطنات و المواطنين”.
كما شددت على “العمل على ملائمة كل التشريعات الوطنية مع ما صادق عليه المغرب من اتفاقيات و معاهدات تحمي الحرية الفردية للأشخاص، و التي تأتي في المرتبة الأولى عن أي تشريع وطني”، بالإضافة إلى “التوقف الفوري عن ملاحقة و اعتقال الأشخاص في رمضان بتهمة الإفطار العلني”.
وارتباطا بذات الموضوع، أعلنت أقليات عن انطلاق حملتها الدولية طيلة شهر رمضان، تحت شعار “222 برا، مغاربة ماشي مسلمين” (222 ارحل، نحن مغاربة ولسنا مسلمين).
