نفى مكتب التدقيق والهندسة والاستشارات 3P CONSEIL بالرباط ما تم الترويج له من مغالطات بخصوص الصفقة المبرمة مع مجلس جهة سوس ماسة.
وأوضح مكتب التدقيق والهندسة والاستشارات 3P CONSEIL في بلاغ توضيحي له، تلقى الموقع نسخة منه، أن المكتب “يتوفر على الاعتماد D13 ومسجل في السجل العمومي للمكاتب المعتمدة من قبل وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء”.
وأضاف أن الصفقة موضوع الطلب المسندة لمكتب 3P CONSEIL ، الذي يديره إطار سام عمل سابقا بهيئة عمومية عليا للتفتيش ومراقبة المالية العمومية، تم جلسة عمومية، طبقا لمقتضيات المرسوم 2-12-349 المؤرخ في 8 جمادى الأولى 1434 (20 مارس 2013) المتعلق بالصفقات العمومية و طبقا لنظام الاستشارة الخاص بطلب العروض 67/2017″.
وأكد البلاغ التوضيحي نفسه أن مسار مكتب 3P CONSEIL ” مقاولة مواطنة يتميز باحترام مبادئ الخدمة العادلة بتقديم خدمات ذات جودة عالية وبتكلفة معقولة، وربح منذ نشأته ثقة عدد كبير من المؤسسات العمومية و الخاصة، بفضل خبرة وكفاءة أطره”، وفق عبير المصدر ذاته.
وحاز مكتب 3P CONSEIL على عدة عقود متعلقة بمراقبة وتدقيق الصفقات العمومية التي تفوق 5 ملايين درهم بعدة مؤسسات نذكر من قبيل وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، والمكتب الوطني للماء والكهرباء، والمكتب الجهوي للاستثمار الفلاحي باللوكوس،وشركة العمران، والشركة المغربية للهندسة السياحية و المكتب الوطني للمطارات، فضلا عن عدد من الجماعات الترابية.
وكانت مواقع الكترونية المحلية قد نشرت معطيات غير صحيحة تدعي فيها وجود اختلالات في الصفقة المبرمة بين المكتب المذكور ومجلس جهة سوس ماسة ، وفق تعبيرهم.
