من المرتقب أن يفتح الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بفاس، تحقيقا بشأن شكاية ضد حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال والعمدة السابق لجماعة فاس، تقدمت بها الهيئة الوطنية لتقييم تدبير الشأن المحلي ومحاربة الفساد، من أجل “جناية الاختلاس وتبديد أموال عمومية والغدر والرشوة واستغلال النفوذ، والتزوير في أوراق رسمية وإخفاء أشياء متحصل عليها من جناية وغسل الأموال والمشاركة والمساهمة في ذلك”.
واعتبرت الهيئة الوطنية فيي شكايتها ،أن “مجموعة من وسائل الإعلام المكتوبة والالكترونية تناقلت مجموعة من الاختلالات والاختلاسات والصفقات المشبوهة التي عرفها المجلس الجماعي في فاس في عهد العمدة السابق حميد شباط خلال سنوات 2003 الى2015، مشيرة أن “هذه الاختلالات تمت بمقابل وهو مايفسر الثروة الخيالية التي راكمها هو وزوجته وأبناؤه طيلة 12 سنة من توليه عمادة المدينة”.
وأوضحت الهيئة المذكورة، بأن شباط “شخصية عمومية أخذ على عاتقه تدبير الشأن المحلي وتسيير مدينة فاس وهو نموذج للسياسيين الذين وجه لهم الملك انتقادات في خطاب العرش وقال لهم كفى، مبرزة بأن” ثروته تكون تحت مراقبة ومةهر الرأي العام خاصة أنه كان عاملا تقنيا بسيطا وينحذر من عائلة فقيرة”.
وعليه التمست الهيئة الوطنية لتقييم تدبير الشأن المحلي، فتح تحقيق في مواجهة “المشتكى بهم حميد شباط وبوعزة الركبي وحميد شهبار المفوض لهما في عهد العمدة شباط بملف التعمير والبناء وكل من هو متورط، ومتابعتهم من أجل ما نسب إليهم وإحالتهم على قاضي التحقيق أو المحكمة المختصة لتحاكمهم طبقا للقانون”.
