كشفت «الصباح»، في خبر عنونته ب «تغييرات مرتقبة بالمحاكم»، أربك قرار المحكمة الدستورية إعدادت المجلس الأعلى للسلطة القضائية للإعلان عن شغور مناصب المسؤولية في مختلف المحاكم المعنية، وكذا في ما يخص التعيينات والتنقيلات وما إلى ذلك من مهام تدبير شؤون المحاكم.
وذكرت أن القول بعدم دستورية مواد من القانون الداخلي، يقتضي تدارك ما اعتبر غير منسجم مع القانون الإسمى للمملكة، والإسراع في تقديمه أمام المحكمة الدستورية للبت فيه من جديد.
