عبر المكتب السياسي لحزب ‘التقدم والاشتراكية’ عن ‘ الاستيعاب العميق لمضامين خطاب المٓلك محمد السادس بالبرلمان وعن التفاعل الإيجابي مع ما حمله من توجهات في مجالات تقييم المسار التنموي والديمقراطي في بلدنا، ومن مستلزماتٍ للحكامة الجيدة المؤطرة بالقانون وبمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة’.
وأشاد الحزب المشارك في حكومة الإسلاميين، ذي المرجعية ‘الشيوعية’ بـ’الحاجة إلى نموذج تنموي جديد قادر على تلبية حاجيات وطننا وشعبنا، فضلا عن مقومات استراتيجية وطنية موجهة للشباب من أجل الاستثمار الأمثل لطاقاته وقدراته’.
وأضاف الحزب في بلاغ له، أن ‘رؤيته للأوضاع الوطنية العامة تلتقي تماما مع ما سطره الخطاب الملكي من ضرورةٍ مٌلِحة لبلورة وتنفيذ نموذج تنموي جديد قائم على مرتكزات دولة الحق والقانون في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وعلى آليات حكامة فعالة وإدارة ناجعة، وعلى ربط المسؤولية بالمحاسبة، وعلى مقاربة تتوخى العدالة الاجتماعية والمجالية، على أساس تلبية الحاجيات الأساسية للبلاد، وعلى التوزيع العادل للخيرات الوطنية والحفاظ عليها لفائدة الأجيال المقبلة، وكذا على تجديد أساليب وتسريع وتائر السعي نحو بناء مغرب متضامن وديمقراطي، قادر على مجابهة التحديات ورفع الرهانات الحالية والمستقبلية، في إطار مسيرة متجددة لتعميق المسلسل الديمقراطي والتنموي’.
وعبر ذات الحزب عن انخراطه ووعيه المسؤول لتحقيق تدبيرٍ متجدد للشأن العام وفق مستلزمات النجاعة والمردودية، سعيا إلى بناء الدولة الوطنية الديمقراطية التي طالما دافع حزب التقدم والاشتراكية على ضرورة أن تكون قوية بقوانينها ومؤسساتها وصلاحياتها، التي تؤهلها لتعبئة كل الطاقات الوطنية، في أفق بلورة وتنفيذ سياسات عمومية كفيلة بتمكين بلادنا من فتح آفاق جديدة وواسعة أمام جميع المواطنات والمواطنين، ولاسيما الشباب منهم، وكذا من احتلال موقع متقدم في محيطها الدولي والإقليمي، وخاصة في عمق قارتنا الإفريقية الواعدة’.
