بعد 17 يوما من الافتحاص والتدقيق في ملف تأخر مشاريع الحسيمة منارة المتوسط، وهي المهمة التي كلف بها الملك محمد السادس ادريس جطو رئيس المجلس الأعلى للحسابات ، قالت مصادر أوريزون تيفي بأن “جطو انتهى رسميا من التحقيق الذي باتت نتائجه أمام الملك محمد السادس”.
المعطيات التي كشفت عنها مصادر “أوريزون تيفي” تقول بأن قضاة جطو “قاموا بافتحاص عدد كبير من القطاعات الوزارية حيث تمت مساءلة مجموعة من الكتاب العامون للوزارات المعنيون بتأخر مشاريع منارة المتوسط الذي كلف خزينة الدولة أكثر من 900 مليار سنتيم”.
وأفادت مصادر “أوريزون تيفي” في مقال تحدثت فيه عن إسقاط مسؤولين كبارا، أنه بعدما أسقطت وزارتا الداخلية والمالية شبهة الاختلاس والغش عن عدد من المسؤولين الساميين خلال التقرير الأول الذي تم عرضه أمام الملك محمد السادس، رجحت مصادر “أوريزون تيفي” بأن “يكون تقرير جطو توصل الى النتيجة نفسها، لكن المسؤولية السياسية ثابتة في جميع الأحوال، خاصة وأن مرحلة البلوكاج الذي عرفته المشاريع أتى في سياق الاستحقاقات الانتخابية، وهو ما جعل المشروع يعرف اختلالات في عملية تنفيذ مشروع الحسيمة منارة المتوسط”.
ويأتي تقرير جطو بعد “الزلزال السياسي” الذي تحدث عنه الجالس على عرش المملكة خلال خطابه بمناسبة افتتاح الدورة الخريفية للبرلمان يوم الجمعة بالرباط، حيث لوح الملك محمد السادس بإحداث زلزال سياسي إذا ما دعت الضرورة إلى ذلك.
الخطاب القوي للملك محمد السادس والذي كان موجها الى الحكومة وأعضاء البرلمان وجميع المؤسسات، دعا إلى مواكبة كل التطورات التي تعرفها البلاد، وتجاوز العراقيل التي تعيق تطور المغرب في لعض المجالات، حيث أكد الملك على ضرورة التحلي بالموضوعية من طرف جميع الفعاليات الوطنية والقوى الحية وتسمية الأمور بمسمياتها.
وكان مجلس جطو قد اضطر الأسبوع الماضي إلى طلب تمديد المهلة التي منحها الملك _ 10أيام_ للمجلس من أجل اتمام الشوط الثاني من الافتحاص والتدقيق، وذلك بالنظر إلى “عدد المشاريع المدرجة في هذا البرنامج وعدد المتدخلين، وكذا وفرة التقارير والمعطيات الواجب دراستها وافتحاصها، ومن أجل تمكين المجلس الأعلى للحسابات من إنجاز هذه المهمة بالموضوعية والدقة والمهنية اللازمة”. يقول بلاغ المجلس الأعلى للحسابات بحر الأسبوع الماضي.
وأَضاف المجلس في بلاغه أن ” الملك تفضل بإعطاء موافقته السامية على هذا الطلب، قصد تمكين المجلس الأعلى للحسابات من إنجاز المهام الموكلة إليه في أحسن الظروف”.
وكان الملك محمد السادس قد استقبل يوم الإثنين 2 أكتوبر الجاري، كل من ادريس جطور الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، ورئيس الحكومة سعد الدين العثماني، ووزير الاقتصادي والمالية محمد بوسعيد، وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت اللذين سلّماه تقرير المفتشية العامة للإدارة الترابية والمفتشية العامة للمالية بخصوص تعثر مشاريع التنمية بالحسيمة.
