فضيحة… ابتزاز وغرامات بالملايين ضد مديرية التعليم بتيزنيت – حـقائـق24

فضيحة… ابتزاز وغرامات بالملايين ضد مديرية التعليم بتيزنيت

آخر تحديث : الأحد 5 نوفمبر 2017 - 9:12 مساءً

ما انفكت مديرية التعليم بإقليم تيزنيت تتصدر خلال الفترة الأخيرة قائمة اخبار الفضائح المرتبطة بسوء التسيير والتدبير.

ففي الوقت الذي تصر فيه مختلف التوجيهات العليا بالبلاد، ملكية كانت أو حكومية، تشدد على ضرورة القطع مع ممارسات العهد القديم للسلطة والسير بقطاع التعليم نحو مزيد من الفعالية والنجاعة في التدبير، توصل موقع “حقائق 24” من مصادر مطلعة بخبر يفيد أن أحد المزاولين لمهنة التدريس بالمقاطعة التربوية لمديرية التعليم بتيزنيت قد وجه عن طريق أحد مكاتب المحاماة بهيئة أكادير إنذارا بالمتابعة القضائية إلى رئيس مصلحة الشؤون القانونية والمنازعات بذات المديرية بسبب ما اعتبره نص الإنذار تعرض الأستاذ المذكور لعملية “ابتزاز عبر مطالبته بأداء مبلغ 40 مليون سنتيم مقابل تنفيذ أمر قضائي”.

وهو ما يندرج حسب ذات المصادر ضمن قائمة الأفعال المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصول 266 و248 و249 و249 و250 من القانون الجنائي المغربي.

وفي نفس السياق، تجدر الإشارة إلى أن الأستاذ عمر أوزكان – الممارس لمهنة التدريس بمديرية التعليم لتيزنيت لما يفوق 14 سنة – قد سبق له أن وجه إنذارا مماثلا لكل من المدير الإقليمي ورئيس مصلحة الشؤون القانونية والمنازعات المكلف بتسيير مصلحة تدبير الموارد البشرية، وذلك بشأن عزمه على تنفيذ الغرامات التهديدية التي أصدرها القضاء لصالحه ضد الإدارة (والتي يناهز مقدارها 90 مليون سنتيم) في مواجهة المسؤولين المذكورين بصفتهما الشخصية، وذلك بعد امتناعهما عن تنفيذ الأحكام. لكن الغريب أن المدير الإقليمي قد تملص من توقيع التوصل بالانذار مفضلا مغادرة مكتبه من الباب الخلفي، فيما تملص رئيسالمصلحة بدوره توقيع محضر الاستلام ليتدخل موظف بمصلحة المنازعات والشؤون القانونية بامضاء محضر التوصل.

واعتبرت مصادر نقابية في إفاداتها للموقع أن “هذه الغرامات التهديدية ومبالغها الطائلة تكشف عن سوء تدبير فظيع للإدارة التربوية بإقليم تيزنيت”.

وتتعلق إحدى هذه الغرامات بأمر قضائي فيما تتوزع الغرامتين الأخريين على حكمين قضائيين. فبالنسبة للحكم القضائي عدد 1038 بتاريخ 20 يوليوز 2017 بشأن الملف رقم 305/7110/2017 فقضي بشأنه بغرامة تهديدية قدرها 1000 درهم عن كل يوم تأخير ورغم ذلك امتنعت مصالح المديرية حسب محضر مفوض قضائي عن تنفيذه بتاريخ 23/02/2017، فيما قضي بغرامة 1500 درهم عن كل يوم تأخير بشأن الحكم القضائي عدد 589 بتاريخ 26/04/2017. أما بالنسبة للأمر القضائي رقم 205/7102/2017 فقضي بشأنه بغرامة تهديدية قدرها 2000 درهم عن كل يوم تأخير، ورغم ذلك امتنعت مصالح المديرية عن تنفيذه بتاريخ 18/07/2017.

وفي تداعيات هذا الملف تفيد أنباء متطابقة أن المدير الإقليمي قد تم استدعاءه لحضور جلسة بحث في الوزارة بحضور المفتش العام والمدير المركزي للشؤون القانونية والمنازعات وممثل مؤسسة الوسيط بعدما أعدت المفتشية العامة تقريرا في الموضوع.

2017-11-05 2017-11-05
اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *


شروط التعليق :

عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اكتب ملاحظة صغيرة عن التعليقات المنشورة على موقعك (يمكنك إخفاء هذه الملاحظة من إعدادات التعليقات)

حقائق مغربية