صادق المجلس الحكومي، خلال اجتماعه الخميس بالرباط، على مشروع قانون 2.17.688 بتغيير المرسوم رقم 2.74.498 الصادر بتاريخ 16 يوليوز 1974 المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، والذي يهم الخريطة القضائية.
وهكذا تم تحديد عدد المحاكم الابتدائية في 83 محكمة، وعدد محاكم الاستئناف في 22 محكمة، وإحداث 13 محكمة ابتدائية من خلال ترقية 12 مركزا قضائيا إلى محكمة ابتدائية، كما تم إحداث محكمة ابتدائية بتاحناوت ومحكمة استئناف جديدة بكلميم، وتم تغيير نفوذ 7 محاكم على ضوء التقطيع الجهوي الجديد للمملكة، من خلال نقلها من دائرة نفوذ محكمة استئناف إلى دائرة نفوذ محكمة استئناف أخرى.
وقد تأسس هذا المشروع على ما قرره ميثاق إصلاح منظومة العدالة في التوصية رقم 111 التي تقضي بإرساء الخريطة القضائية على معايير موضوعية قائمة بصفة خاصة على مبدأي حجم القضايا وتقريب القضاء من المتقاضين مع مراعاة الاعتبارات الديموغرافية والجغرافية.
وقضى المرسوم المذكور، بإحداث محكمة استئناف جديدة بجهة كلميم ودانون وهي محكمة الاستئناف بكلميم، ثم ترقية 12 مركز قضائي الى محاكم ابتدائية، في تنغير، و الحاجب،و بويكرى،و سيدي إفني، والمضيق وجرادة، والدريوش، و تيفلت، و مشرع بلقصيري، وبوزنيقة، سوق السبت أولاد النمة، ثم تاركيست، كما تقرر إحداث محكمة جديدة لم يسبق لها أن كانت مركزا وهي تحناوت.
ومن جهة أخرى، فقد تم تغيير نفوذ محاكم ابتدائية وفق الّآتي:
أ. المحكمة الابتدائية بوزان أصبحت تابعة لمحكمة الاستئناف بتطوان بدل محكمة الاستئناف القنيطرة؛
ب. المحكمة الابتدائية بميدلت أصبحت تابعة لمحكمة الاستئناف بالراشيدية بدل محكمة الاستئناف مكناس؛
ت. المحكمة الابتدائية بخنيفرة أصبحت تابعة لمحكمة الاستئناف بنى ملال بدل محكمة الاستئناف بمكناس؛
ث. المحكمة الابتدائية جرسيف أصبحت تابعة لمحكمة الاستئناف بوجدة بدل محكمة الاستئناف بتازة؛
ج. المحكمة الابتدائية بكلميم أصبحت تابعة لمحكمة الاستئناف بكلميم بدل محكمة الاستئناف بأكادير؛
ح. المحكمة الابتدائية بطانطان مثلها مثل محكمة الاستئناف بكلميم؛
خ. المحكمة الابتدائية بأسا زاك نفس الأمر.
وعلى ضوء ماهو مسطر أعلاه ستصبح الخريطة القضائية تتكون من 22 محكمة استئناف بدل 21 محكمة استئناف و83 محكمة ابتدائية بدل 70 محكمة ابتدائية.
يشار أن هذا الانجاز الهام يتم تنزيله بشكل متدرج باعتبار أن بنايات بعض المحاكم في طور الإنجاز.
