أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى الخلفي، يوم أمس الاثنين بالرباط، أن حادث التدافع الذي وقع خلال عملية توزيع مساعدات غذائية نظمتها إحدى الجمعيات المحلية بالسوق الأسبوعي لجماعة سيدي بولعلام بإقليم الصويرة، يفتح باب المسؤولية حول أوجه التقصير و ما إذا كان قد تم اتخاذ التدابير القبلية اللازمة التي من شأنها ان تضمن مرور عملية التوزيع في ظروف حسنة.
وقال الخلفي في معرض جوابه على ثمانية أسئلة تجمعها وحدة الموضوع طرحتها فرق برلمانية بمجلس النواب حول هذا الحادث الذي أسفر عن وفاة 15 امرأة وجرح 7 أخريات، “إن ما وقع لا يعني فقط عائلات الشهداء والضحايا والجرحى بل يعنينا جميعا”، مبرزا “نحن لا نتهرب من مسؤوليتنا السياسية وأن دماء الضحايا تسائلنا جميعا بالنظر لجسامة الحادث”.
وذكر الخلفي بأن الحادث نجم عن التدافع الشديد أثناء عملية توزيع إعانات غذائية من طرف جمعية، لافتا إلى أن السلطات المختصة تدخلت في حينه باتخاذ تدابير للتخفيف من حدة الخسائر البشرية التي كانت مرشحة للارتفاع، حيث تم نقل الضحايا على متن سيارات إسعاف جماعية إلى المركز الصحي تفتاشت على بعد 20 كلم من مكان الواقعة، فيما تم توجيه خمس نسوة إلى المستشفى الاقليمي بالصويرة واثنتان الى المستشفى الجامعي بمراكش على متن مروحتين الأولى تابعة للدرك الملكي والثانية لوزارة الصحة.
وبعد أن ذكر بالتعليمات السامية التي أصدرها الملك محمد السادس باتخاذ كافة الاجراءات اللازمة من أجل تقديم الدعم والمساعدة الضروريين لعائلات الضحايا والمصابين، أشار السيد الخلفي إلى أنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية تم فتح بحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة لمعرفة الظروف والملابسات وتحديد المسؤوليات، وأن وزارة الداخلية فتحت هي الأخرى تحقيقا إداريا شاملا في الموضوع.
وأعلن أن هذه الوزارة ستحرص على إطلاع الرأي العام الوطني بكل نتائج الأبحاث الجارية والالتزام باتخاذ كافة التدابير والإجراءات التي سترتبها نتائج البحث القضائي والإداري، إلى جانب التدابير التي ينبغي اعتمادها لتفادي الوقوع في مثل هذه الأحداث الأليمة في المستقبل.
