جددت وزارة التربية الوطنية دعوتها إلى الأكاديميات الجهوية للتربية و التكوين و المديريات الإقليمية إلى تنصيب نفسها طرفا مدنيا وفقا للقوانين الجاري بها العمل في الدعاوى، ضد كل من تسبب في إلحاق ضرر بنساء ورجال التعليم أثناء قيامهم بمهامهم، وذلك من أجل حماية حقوقهم الأساسية والدفاع عن حرمة المنظومة التربوية.
وقالت وزارة التربية الوطنية في بلاغ لها ، إنها تندد وتستنكر الاعتداءات التي يتعرض لها بعض الأطر التربوية، وتؤكد أن السلامة الجسدية لجميع الأطر الإدارية و التربوية هي حق محفوظ لا يمكن المساس به في أي حال من الأحوال.
كما جددت الوزارة تذكيرها بمضامين المذكرة الوزارية الصادرة في 7 نونبر الجاري التي قالت بأنها أرست مجموعة من المبادئ الأساسية التي تعتبر العنف بالوسط المدرسي منبوذا بكل المقاييس، ونصت على مجموعة من التدابير التربوية و الإدارية و القانونية و الأمنية التي من شأنها التصدي لجميع صور العنف.
وناشدت الوزارة الجميع إلى تعبئة مجتمعية شاملة لجميع الفاعلين من أجل تكثيف الجهود لمحاربة جميع أشكال العنف التي تناقض قيم المدرسة المغربية وتسيء إلى صورته.
