إتهم مجلس بلدية أكادير اللجنة الجهوية للاستثمار بالتورط في تفويت مرفق عمومي لطفل» ، لا يتجاوز السادسة من العمر في فضيحة عقار عمومي .
وخرج المجلس الذي يسيره العدالة والتنمية ببلاغ أقر فيه، ضمنيا، بالواقعة، وأكد أن الأمر يتعلق بالقطعة الأرضية رقم 1654، ذات الرسم العقاري عدد 48522ـ09، مساحتها 400 متر مربع، وحاصلة على الرأي الموافق للجنة المشاريع الصغرى المنعقدة بتاريخ 2008ـ05ـ08، والمرخصة تحت عدد 2201ـ2015، بتاريخ 04 يونيو 2008، وبالرجوع إلى عقد الملكية، فهو عقد بيع بين جماعة أكادير وشخص ذاتي مؤرح في 16 مارس 2007.
والقى المجلس بالمسؤولية على اللجنة الجهوية للاستثمار، التي وافقت بتاريخ 2016ـ11ـ13، على تحويل البناية من سكنية إلى مكاتب وطابق تحت أرضي كموقف للسيارات.
