حلت لجنة مكونة من قضاة المجلس الأعلى للحسابات الأسبوع الماضي بمقر جماعة أورير التابعة ترابيا لعمالة أكادير إداوتنان، من أجل تفحص عدد من الملفات والتدقيق في عدد من المشاريع المتعثرة بالجماعة، في إطار اختصاصات المؤسسة بهدف إعداد تقارير قانونية حول التدبير الإداري والمالي للجماعة.
يذكر أن لجنة سابقة، سبق وأن حلت بالجماعة القروية أورير ووقفت على مجموعة من الاختلالات في ما يخص توزيع رخص الربط بشبكتي الماء والكهرباء، والصرف الصحي دون برمجة مشاريع كبرى يكون لها وقع إيجابي على السكان، إضافة إلى الاختلالات التي يعرفها قطاع التعمير.
وأوردت مصادر ، أن خبر زيارة قضاة المجلس الأعلى للحسابات لمقر الجماعة خلف ارتياحا كبيرا لدى الساكنة وهي مبادرة تنتظرها لمحاسبة المسؤولين عن الوضعية المزرية التي تعيشها الجماعة.
في نفس الوقت جعلت المسؤولين عن تدبير الشأن العام بالجماعة يضعون أيديهم على قلوبهم مخافة فتح التحقيقات والمتابعات إن وقفت اللجنة على خروقات تهم تدبير ملفات الجماعة.
