أخرج مناصرو عبد الإله بنكيران ورقة قانونية جديدة، قد تعصف بدفوعات تيار الاستوزار داخل الحزب الذي يسعى إلى منع بنكيران من الترشح لولاية جديدة على رأس الحزب.
وكشف أعضاء في المجلس الوطني للحزب، أن المادة 105 من النظام الاساسي لحزب العدالة والتنمية تمكن بنكيران من حق الترشح من جديد لمنصب الامين العام، على اعتبار أنه أمضى ولاية واحدة فقط كأمين عام، وليس ولايتين لان الولاية السابقة لسنة 2008 كان قد انتخب فيها بمرجعية النظام النظام الاساسي للحزب لسنة 2008.
وأضاف المدافعون عن حق بنكيران في تولي منصب الامين العام للحزب من جديد، أن المادة 99 من النظام الاساسي لسنة 2008 أغلقت باب التأويل الذي يُمكن أن يحتج به خصوم بنكيران في الحزب بحجة رجعية الأثر القانوني، بما يفيد أن بنكيران أنهى ولايتين على راس الحزب.
ونشر عدد كبير من أعضاء حزب العدالة والتنمية على الفيسبوك، تدوينة اعتبروا من خلالها أن ترشيح الاستاذ عبد الإله بنكيران لمنصب الأمين العام لحزب العدالة والتنمية… ما يزال ممكنا ومتاحا… حيث إن المادة 105 من النظام الأساسي الحالي للحزب (2012) تنص على أنه “يدخل هذا النظام حيز التنفيذ بعد مصادقة المؤتمر الوطني عليه ولا يُعمل به بأثر رجعي، وينسخ جميع المقتضيات المخالفة”
وحيث إن المادة 16 من هذا النظام (2012) نصت على أنه لا يمكن لعضو أن يتولى إحدى المسؤوليات الاتية لأكثر من ولايتين متتاليتين كاملتين:
-الأمين العام
-رئيس المجلس الوطني
-الكاتب الجهوي
الكاتب الاقليمي
-الكاتب المحلي
وحيث إن النظام الأساسي للحزب الذي صادق عليه المؤتمر الوطني السادس (2008) الذي انتُخب فيه الاستاذ عبد الإله بنكيران أمينا عاما للحزب، تضمن في مادته 16 أنه لا يمكن لعضو أن يتولى إحدى المسؤوليات الآتية لثلاث ولايات متتالية:
-الأمين العام
-رئيس المجلس الوطني
-الكاتب الجهوي
-الكاتب الإقليمي
وبالتالي يكون عبد الإله بنكيران قد تولى منصب الأمين العام بمرجعية النظام الأساسي لسنة 2012 لولاية واحدة فقط (2012 الى اليوم)
ويكون قد أمضى ولاية واحدة (2008-2012) بمرجعية النظام الاساسي لسنة 2008 الذي نسخه النظام الأساسي لسنة 2012
وبه تكون أشغال المجلس الوطني المنعقد يومي 25 و26 نونبر 2017 المتعلقة بتعديل المادة 16 غير ذات موضوع.
وأضاف اخرون أن المادة 99 من النظام الأساسي للحزب لسنة 2008 نصت في فقرتها الثانية على ما يلي:
“كل تعديل يطرأ على هذا النظام لا يُعمل به بأثر رجعي إلا إذا نُص في هذا النظام على ذلك صراحة”
وبالعودة إلى النظام الأساسي للحزب لسنة 2012 المعمول به حاليا ( في الأصل هو النظام الاساسي لسنة 2008 طرأ عليه التعديل)، نجد أنه لم ينص على إمكانية العمل بالأثر الرجعي في أي مقتضى من مقتضياته الجديدة بما في ذلك موضوع عدد الولايات في جميع المسؤوليات بما فيها الأمين العام.
ولحد الساعة لم يعلق أي من تيار الاستوزار الرافض لبنكيران، على الدفوعات القانونية الجديدة التي ألقى بها مناصرو بنكيران.
