جهويات

أسفي : دوار الجبارات …قلعة البناء العشوائي بجماعة احرارة و بمباركة رجال السلطة

سليم الناجي -أسفي

ليس بعيدا أن نرى أمامنا مدينة من السكن العشوائي في المستقبل القريب، فعندما تنتهي هذه المدينة من البناء، سيتسائل الجميع كيفية قيام هذه المدينة العشوائية في ظرف وجيز؟ ومن مهل لها الطريق؟ ومن غض الطرف عنها؟ إن هذا يحدث في جماعة احد احرارة حيث ستترتب عواقب خطيرة على الساكنة سواء من الناحية العمرانية خصوصا ما يتعلق بتشويه جمالية الجماعة و مدينة اسفي أو من الناحية الاجتماعية والاقتصادية بسبب تهافت الكل على البناء العشوائي هنا وهناك وفي غياب تام للدراسات الهيكلية والتصاميم المعمارية.

ففي السنوات الأخيرة لوحظ انتشار واسع للبناء العشوائي الذي بدأ يهدد البنية الجمالية للجماعة على مستوى دوار الجبارات خصوصا و الدواوير المجاورة او على مستوى الشريط الساحلي لجماعة احرارة ويؤطر هذه العملية مجموعة من السماسرة والمنتخبين بتواطؤ مع بعض رجال السلطة وأعوانها، إذ يتم اللجوء إلى تقسيم الأراضي غير المجهزة وتسوير عدد من البقع بها، تتراوح مساحتها ما بين 60 و70 مترا مربعا ليعاد بيعها فمعظم الأبنية السكنية الجديدة بنيت بلا تصاميم من المهندسين المختصين بل البعض منهم بنيت برخص الإصلاح .

ليس هناك تعبير قادر على وصف ما يحدث في هذه الجماعة لأنها حقيقة لا تصدق لشدة واقعيتها ولكونها تحدث علنا، فالأوراش مستمرة وغير مختفية تعمل ليل نهار وتفسر في مواقع مختلفة خاصة الأماكن التي يمنع فيها البناء، ظاهرة بقدر ما تشكل خطرا على سلامة الساكنة بقدر ما تطرح تساؤلات كثيرة عن موقف السلطات المحلية والإقليمية من إنتشار البناء العشوائي علما أن التوجيهات الملكية السامية والقررات الوزارية المتعلقة بمدونة التعمير واضحة لا غبار عليها، وأن السلطات المحلية والإقليمية مطلوب منها تطبيق القانون وعدم تجاوزه

 قيادة احرارة اضحت عنوان للتسيب ولممارسات غير مسؤولة بسبب سوء تسيير المرفق العمومي ،وتجاوزات المسؤولين بها التي لا تنتهي ولن تنتهي إذا ما استمر الوضع على ما هو عليه ،وواقع الحال يرجح ذلك في ما يقع من مجازر عمرانية اقترفت بالقيادة ودواويرها امام مرأى ومسمع من القائد الظاهرة الذي اغرق الجماعة في فضيحة معمارية قد تكون عواقبها وخيمة على مستقبل الجماعة القروية احد احرارة مستقبلا ومحيطها هذا الفيروس الذي انتشر في الجماعة كالسرطان الخبيث الذي دق  ناقوس الخطر من اجل التدخل لإيقاف هذا النزيف الذي قوبل  بلغة التسويف والمماطلة من اجل غض الطرف في تطبيق القانون في حق منتهكيه ،مما فسح المجال للقائد ومن معه في استمرار ارتكاب نفس التجاوزات المعمارية بتغطية ومظلة افتصح امرها.

حقائق 24

جريدة إلكترونية مغربية مستقلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى