حقائق 24
بخلاف مدن مراكش والدار البيضاء وفاس والقنيطرة… مدينة أكادير لا تتوفر على كاميرات بالشارع العام، تؤمن حق المواطنين في التجوال بكل حرية وتساهم في تقليص ووضع حد لمؤشرات الجريمة والوصول إلى المشتبه فيهم بسرعة والتدخلات الأمنية بالمدينة السياحية.
وبقى السؤال المطروح ما دور المؤسسات المنتخبة، وعلى رأسها المجلس الترابي لأكادير، في توفير كاميرات بالشارع العام، على الأقل في المنطقة السياحية وفي كبريات شوارع المدينة لخفض معدلات الجريمة والتدخلات الأمنية، التي ستكون استباقية في توفير المعلومة والتدخل في الحين؟.
وينضاف إلى ذلك، ضعف الانارة العمومية وانعدامها على إثرها تحولت بموجبه ازقة وشوارع الى ظلام دامس بعدد من المواقع بالمدينة ، حيث ان توفيرها سيساهم إلى جانب المجهود الاستثنائي، غير المكلف ماديا، في تأمين وتنقلات المواطنين والزوار، ويساهم في رصد المواقع التي تحتاج لتدخل مستمر ودائم.
فمتى تنصب كاميرات مراقبة في الشارع العام بمدينة أكادير السياحية عبر رؤية استباقية تخدم المواطن والأمن العام، على غرار مدن يسيرها حزب العدالة والتنمية كمراكش والبيضاء والقنيطرة وفاس، والتي ساهمت في تقليص مؤشرات التدخلات الأمنية، بهدف توظيفها في مجالات أخرى تحتاج لتدخلات وسط الخصاص في الحصيص من الموارد البشرية والمادية.
